ذكرت “الصباح” بأن حقوقيين هاجموا الحكومة المغربية على خلفية تناسل أحكام قضائية، اعتبروا أنها تشجع على استمرار جرائم نهب المال العام، نظرا لأنها لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، متوعدين بالتصدي للظاهرة ضمن جبهة موحدة تضم علاوة على الحقوقيين نقابيين وسياسيين، لوقف نزيف المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.…… ذكرت “الصباح” بأن حقوقيين هاجموا الحكومة المغربية على خلفية تناسل أحكام قضائية، اعتبروا أنها تشجع على استمرار جرائم نهب المال العام، نظرا لأنها لا تتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، متوعدين بالتصدي للظاهرة ضمن جبهة موحدة تضم علاوة على الحقوقيين نقابيين وسياسيين، لوقف نزيف المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأضاف المنبر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب هاجمت القضاء المغربي بسبب الكيفية التي ينهجها في التعاطي مع قضايا نهب المال العام، التي اعتبرتها الجمعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة، محذرة من تداعيات استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، التي من شأنها أن تفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى.
