فتح قسم الجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية تحقيقا حول عدم قيام جماعة بني سيدال الجبل بإقليم الناظور تسليم سيارة رباعية الدفع لتعاونية السعادة صاحبة المشروع القروي المندمج الممول من طرف وزارة الخارجية الإيطالية ومؤسسة التعاون والتوثيق الدولي ووكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال ، ووكالة تنمية عمالات وأقاليم الشرق ، بحيث كان يستوجب على رئيس مجلس جماعة بني سيدال الجبل تسليم السيارة رباعية الدفع للتعاونية سنة 2008 ، إلا أن مناورات البركاني التي كانت تنم عن حقد دفين ضد أي مشروع يقف وراءه أشخاص لهم غيرة وطنية حالت دون أن تتسلم التعاونية الفلاحية ” السعادة ” لهبتها التي لا تزال محتجزة بالجماعة وتستغل ضدا على الأعراف والقوانين المعمول بها طبقا لمضامين دستور المملكة ،
وحسب آخر التحركات التي يقوم بها المدير السابق للتعاونية ألا وهي مراسلة سيتوصل بها
المدير العام لوكالة تنمية أقاليم وعمالات الشمال في شأن سيارة مؤسسة التعاون والتوثيق الدولي و مؤسسة التعاون الإيطالي التي قامت جماعة بني سيدال الجبل باحتجازها لمدة تفوق السبع سنوات ا ظلما وعدوانا وهي السيارة التي كانت معدة لتتسلمها التعاونية المذكورة سنة 2008 ،
وفي تصريح صحفي صوتي لأحد أعضاء التنظيم المهني المذكور تحدث السيد عبد الصمد السقالي بأن القضية تم طرحها على القصر الملكي من أجل إنصاف التعاونية من الظلم الذي لحقها من طرف المجلس القروي لجماعة بني سيدال الجبل ، وأضاف السقالي بأن المجلس القروي لجماعة بني سيدال الجبل يضم أفراد لا أخلاق لهم ويتميزون بالمكر والخديعة حالوا دون أن تتسلم التعاونية سيارة رباعية الدفع تم استقدامها من قبل مؤسسة التعاون والتوثيق الدولي الإيطالي ومؤسسة التعاون الإيطالي سنة 2004 على أساس أن تقوم الجماعة فيما بعد بتسليمها للتنظيم المهني الذي سيحضى بالمشروع القروي المندمج ، والغريب في الأمر أن المجلس القروي ( 2003 ــ 2009 ) برئاسة المدعو ” سعيد البركاني ” قام بضم سيارة التعاونية لممتلكات الجماعة وفي خرق سافر للقوانين الوضعية بالمملكة ولم يقم سنة 2009 بتسليمها للتعاونية الفلاحية ” السعادة ” التي لا تزال إلى يومنا هذا تطالب من وزارة الداخلية بفتح تحقيق في عملية التزوير والاحتيال التي طالت المشروع القروي المندمج ،
وآخر التحركات التي يقوم بها مسؤولي التعاونية الفلاحية “السعادة ” إحالة الملف بكامل الوثائق والمعلومات المتوفرة على وزارة العدل من أجل التعمق في فتح تحقيق عادل مع من قام بالتزوير في تغيير بنود الاتفاقية التي تجمع الأطراف الخمسة دون إخبارهم …