–
يناير 19, 2017
كل الاشارات الواردة من القصر تُنبأ أن مدة صلاحية العدالة والتنمية قد انتهت، وأن نتائج تشريعيات السابع من أكتوبرلم تعد موجودة الا في مخيلة الحالمين بغد ديمقراطي أفضــــل، وتم الاستعاضة عن تلك النتائج بنتائج اجتماع الثامن من أكتوبر الشهير والتي قال عنه شباط أنه كان تحضير للانقلاب على نتائج السابع من أكتوبر حيت سُطرت ثلاثة نقاط رئيسية يجب العمل عليهــا لنسف نتائج 7 من أكتوبر(بحضور العماري ،ساجيد،مزوار،شباط ولشكر )أولاها إعطاء رئاسة مجلس النواب للحبيب المالكي. ثانيا، إعلان عدم الاستعداد للتحالف مع البيجيدي بتوجيه رسالة للملك، وذلك لعزله بنكيران سياسيا. وثالثا، إبعاد رئاسة الحكومة عن بنكيران. إلى الآن، أنجز هذا المخطط نقطتين من جدول العمل، الأولى هي رئاسة مجلس النواب، والثانية هي منع بنكيران من تشكيل الحكومة، فيما الثالثة على الأبواب، لكن كل شيء في وقته وزمنه.
أمام هذا الواقــع المرير يكون المستفيد الأكبر من هذه اللعبة القدرة هو حزب لشكر الذي قبض ثمن مشاركته في البلوكاج ولازال ينتظر المزيد بفرض مشاركته في الحكومة سواء رغب بنكيران أو رفض. والمتضرر كان الاستقلال بسداجة قيادته حينمــا وثقت في بنكيران وزبانيته ولم يتعلموا من التاريخ أن الاخوان والاسلام السياسي لا يؤثمن جانبهم وقد باعه بنكيران في أول “فيراج” ويدفع الآن ضريبة عدم انخراطه في مشروع الثامن من أكتوبر،أمــا بنكيران و وفق ما أورده موقع فرنسي فأدرك أن الاشارات الواردة من القصر تقول له أنه عليه أن ينسحب وبطريقة ديمقراطية ودون تشويش على العملية برمتهـــا، والا سوف تكون الأثمان كبيرة وغالية والمكتسباب التي حققهــا هذا الحزب شعبيا سوف تصبح عبأ تقيل عليه.
الموقع الفرنسي،“موند أفريك” أورد في مقال تحليلي أنه بعد خيبة أمل أعضاء “العدالة والتنمية” إثر انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، يقترح البعض انسحابا تكتيكيتا على غرار تجربة حزب “النهضة” في تونس.
وأضاف موضحا: “بعبارة أخرى، فإن حزب (العدالة والتنمية) على استعداد للتخلي عن رئاسة الحكومة”.
وحسب مصادر مقربة من بنكيران، فإن الفكرة تأخذ طريقها ببطء، خاصة وأن الإسلاميين المغاربة لا يريدون الدخول في صدام مع القصر، ويفضلون الاستفادة من المكتسبات التي حققوها في الوقت الراهن، حسب “موند أفريك”.
ونقل الموقع تصريح أحد وزراء “العدالة التنمية” قائلا، “سوف يحتاج لنا النظام في وقت سريع، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والتحديات الاستراتيجية التي يواجهها المغرب. بالتالي، فالدولة ستكون في حاجة إلى قوة سياسية مترسخة في المجتمع وذات مصداقية، إنها فقط مسألة وقت”، على حد قول الوزير الذي لم يكشف عن هويته.