” صور من الواقع ” بقلم عبد الصمد السقالي
” على هذا الأساس، المغرب : دولة القمع والاستبداد و التعسف و الديكتاتورية والظلم “( 01 )
الدولة التي لا تعترف بالمواطنين ليست بدولة ولا تستحق أن نحترمها بصفتنا ننتمي إلى صنف البشرية ولا نعرف أين تصنفنا هذه الدولة التي تسمى المغرب ، هكذا نحن في الناظور نعيش وكأننا تحت سلطات الحماية وهناك من يفسره باستعمار لطيف ، يا سادة أيها الرأي العام ، منذ يونيو 2016 ونحن نطالب ونلتمس من السلطات المركزية إذا كانت هناك فعلا سلطات مركزية بالرد على استفساراتنا ولا حياة لمن تنادي وكأننا نخاطب القبور ، إلتقينا بصفة مباشرة لمرات عدة بوالي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد كما هو الشأن بالنسبة لمندوب حكومة الرباط وممثل ملك البلاد بالناظور ، شكاياتنا توصل بها أكثر من مسؤول بالمغرب والذي يقال بأنها دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان والله أعلم ،
بصفتنا الجمعوية والصحفية نعترف بالمؤسسات المغربية ومعها شاركنا في المسيرات المليونية في الدار البيضاء والرباط ، نشارك في الحملات الانتخابية وننخرط في الأحزاب السياسية ونؤسس نقابات وجمعيات مدنية ونساهم إلى جانب المواطنين في تأسيس التنظيمات المهنية ، ومع ذلك لا تزال وزارة الداخلية المغربية كمؤسسة دستورية في شخص البرهوش ” قايد بني سيدال بالناظور ” تشن علينا حربا قذرة و بكل ما أوتي من القوة كما لو أننا لم نعد مواطنين مغاربة ، وقد سبق لمندوب حكومة الرباط وممثل ملك البلاد بالناظور في 10 أكتوبر 2016 بمكتبه بالعمالة أن تأكد بأننا فعلا مواطنين مغاربة عندما اطلع على بطاقة تعريفنا الوطنية وحينها أَسِرَ إلينا بأنه سيساهم في رفع هذا القمع إلا أن القمع والاستبداد والتعسف والتسلط الأعمى تضاعف بشكل فظيع لدرجة أنه اصبحنا عاجزين حتى الحصول على شهادة السكنى لنثبت بها بأننا فعلا نسكن في هذا الوطن ،
وبعدها التقينا بالوالي بمدخل مقر مجلس جهة الشرق والذي أقسم باسم الخالق سبحانه وتعالى بأنه سيقف إلى جانبنا وسيقوم برفع الظلم في القريب العاجل ، وبقيت هذه الأمنيات حبيسة سنة 2016 ، وما أن شارفت السنة 2016 أن تلفظ أنفاسها الأخيرة حتى توصلنا بمكالمة هاتفية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بعد توصلهم ببلاغ عن طريق الفاكس من الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام والتي نتشرف بترؤس مجلسها الإداري وبعد حديث دام لخمس دقائق استفسرتنا المتصلة حول نوع الأجوبة التي توصلنا بها من وزارة الداخلية بعد الشكايات التي توصلت بها فأكدنا لها بأنه لم يسبق أن توصلنا بأي جواب ولا رد ولا هم يحزنون ، بعدها خاطبتنا المتصلة بأنه ” ما يمكنش “وأضفنا إليها بأنه الواقع وبعد برهة أضافت المتصلة بأنه يمكن لنا أن نبعث بتفاصيل هذا القمع الذي يمارس ضدنا منذ يونيو 2016 في ملف إلى رئيس المجلس يضم جميع نسخ الشكايات التي توصلت بها المصالح الإقليمية والجهوية والوطنية لوزارة الداخلية وذلك فعلنا ، ولمزيد من المعلومات فقد توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلاغ حل الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بعد العرقلة والمضايقات التي يتعرض لها رئيسها حيث التمييز العنصري من قبل ” قايد بني سيدال بالناظور ” لدرجة أنه قام بالتعرض لكي لا تحصل الجمعية على منحة من مجلس جماعة بني سيدال الجبل الذي سبق وأن صوت بالإجماع على استفادة الجمعية من المنحة المذكورة و كأن الجمعية المذكورة لم تعد جمعية مغربية أو أنها تقوم بالتخابر مع جهات معادية للمغرب ،ولكم أن تتصوروا هذا القايد المتسلط الذي حرمنا من صفة ملاحظ وفارز بمكتب التصويت رقم 17 بجماعة بني سيدال الجبل بمناسبة الانتخابات التشريعية لــ 07 أكتوبر 2016 بعد اختيارنا من طرف وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار على صعيد إقليم الناظور لهذه المهمة وقد توصل حينها المنسق الإقليمي لحزب الحمامة بالناظور والدريوش بشكاية شفوية في هذا الشأن وبعدها توصل منسق جهة الشرق للتجمع الوطني للأحرار بشكاية مماثلة ،
كما توصل رئيس الحزب بشكاية كتابية في نفس الموضوع ،وكل ما في الأمر أن البرهوش ممثل وزارة الداخلية ببني سيدال الناظور بعد ما أن تقاعس في أداء مهمته يوم 24 يونيو 2016 والتي تدخل في مهامه والتي على أساسها يتوصل براتب شهري ،هكذا فبعدما أن توصل بـــ بلاغ يشعره فيها عضو بالتعاونية الفلاحية عن تعرض منشآت التعاونية الفلاحية ” السعادة ” للتخريب لكي يقوم بالتنقل إلى حيث مكان التخريب ليعاين ما جرى إلا أنه فضل الاصطفاف إلى جانب العصابة التي قامت بتنفيذ العملية الإجرامية لمحاولة قتل رئيس التعاونية في منتصف النهار و بعد ذلك تنفيذ عملية تخريبية لمنشآت في ملكية التعاونية حصلت عليها في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،الغريب في الأمر أن منشآت التعاونية الفلاحية هذه سبق لهذا القايد المعتوه أن أنجز عليها سنة 2013 بحثا دقيقا ليأتي في يونيو 2016 ليخاطب أحد أعضاء التعاونية بأنه لا يحق للتعاونية أن تقوم ببيع الماء للمقاول ليصبح معها في ورطة حقيقية وبشكل مباشر في دعم العصابة التي قامت بتخريب منشآت التعاونية وبهذا المنطق السلطوي أصبحنا أمام سيبة حقيقية ولا مكان لا للقانون ولا للحقوق وبشهادة رجال السلطة أمثال البرهوش قايد بني سيدال الذي يتعامل بمنطق إجبار الجميع تحت نفوذ القيادة التي يسيطر عليها وإرغامهم الإنصياع لنزواته الصبيانية لدرجة حول معها حظيرة الإدارة إلى وسيلة من وسائل الانتقام من المواطنين الذين لا يرضخون لشطحاته ولفساده ومن لم يرضخ لشطحاته فعليه أن يستعد للمتاعب ،
بالله عليكم ماذا سننتظر من رجل سلطة تقاعس في أداء مهامه والإشادة بالعمليات الإجرامية والتخريبية ولم يتبقى له سوى تبجيل أعمال المنظمة الإرهابية ” داعش ” ، وماذا سننتظر من رجل سلطة قام بمسح مواطنين مغاربة من لوائح انتخابات الغرف المهنية في تحد صارخ لفصول ومضامين دستور المملكة المغربية ، وماذا سننتظر من رجل سلطة قام بممارسة هذيانه وتسلطه وحول معه مهمته الدستورية من أجل تعطيل جمعية مولاي التهامي لاستعمال مياه السقي المخصصة للأغراض الزراعية سنة 2014 فقط ليقدمها لأصدقائه على طبق من ذهب رغم أن الأصدقاء لا ينتمون لهياكل الجمعية ولا تزال الجمعية معطلة إلى أجل غير مسمى ، وماذا سننتظر من القايد الذي قام بطرد مواطنين من الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر من القيادة فقط لأنهم ترددوا على إدارتهم من أجل قضاء مصالحهم التي يكفلها لهم دستور المملكة المغربية لكن القايد العتوه اغتصبها ، وماذا سننتظر من رجل سلطة يدلي بتصريحات ساعات قبل الإعلان عن نتائج انتخابات 04 شتنبر 2015 الخاصة بالجماعات المحلية ،
وماذا سننتظر من القايد الذي ينتقل إلى جماعة لا تدخل تحت نفوذه الترابي لقيادة بني سيدال لينفذ تعليمات ما أمرته به زوجته لهدم صور إحدى المنازل يشاع بأنها شيدت بطريقة غير قانونية ، زوجته التي هي الأخرى تتولى زمام قيادة بمنطقة بني بويفرور وهي التي قررت وفي انتهاك علني للقانون المنظم للتعمير هدم صور ذلك المنزل ، وماذا سننتظر من القايد رجل السلطة هذا الذي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء وبذلك تجاوز صلاحيته كرجل سلطة ليصبح معها سوبيرمان السلطة ليسمح لنفسه بتغيير معالم حدود الأراضي وتحويل مسار الطريق لغرض في نفس أصدقائه بدوار إبوعلوتن بجماعة بني سيدال لوطا ، ماذا سننتظر من القايد هذا الذي يمنح شواهد إدارية لأصدقائه ضدا على القانون رغم تعرض المواطنين ، ماذا سننتظر من رجل سلطة تحولت فيها كل من جماعة بني سيدال الجبل وجماعة بني سيدال لوطا إلى مسرح هجوم كاسح للبناء العشوائي وبمباركة منه وعلى عينيك يا بنعدي ،
رجاء نأمل من وزارة الداخلية أن تتعامل معنا كما نتعامل معها كمؤسسة ، ومطالبنا المشروعة بعد كل ما حصل بواسطة ذيلها البرهوش ” قايد بني سيدال ” الذي لوث سمعة وزارة الداخلية من أخمص القدمين حتى الأذنين منذ أن حط الرحال بقيادة بني سيدال في أكتوبر من سنة 2012 ، وهي أن تعمل على معاقبته على الجرائم المريعة والفظيعة التي ارتكبها في حق المواطنين بالمنطقة وتجاوزاته القمعية التي لا تشرف بلادنا في شيئ مع العلم أن فضائح هذا القايد تطرقت له الصحافة الإلكترونية بإسهاب ووصلت صداها إلى صحافة الشرق الأوسط ، وإذا لم تفعل سنتحقق حينها بأنه فعلا المغرب دولة القمع والاستبداد والتعسف والديكتاتورية والظلم ولا تولي أي أهمية لمظالم و شكاوي الجمعويين والصحفيين المواطنين عيون الوطن التي لا تنام ( إننا ننتظر )
وهنا أستحضر مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس لسنة 2008 والذي يقول فيه ( … كما يتعين توطيد المكانة المركزية لمؤسسة الأسرة وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته المسؤولة للنهوض بالتكافل الاجتماعي والمواطنة التضامنية ، في تشبث دائم بقيمنا العريقة الدينية والثقافية القائمة على الاعتدال والوسطية .)
…….
( يتـــــــــــبع في الحلقة المقبلة )