رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، الدعوى التي رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام لإلغاء تفويت أراضي الدولة إلى الوالي عبد الوافي لفتيت.
وأضافت يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الإثنين، و عللت المحكمة قرارها بكون الدعوى انصبت على قرار تفويت “غير موجود”، وأن المعني بالطعن هو مرسوم التفويت لسنة 1995 وليس القرار، وفي هذه الحالة فإن المختص هو الغرفة الإدارية بمحكمة الرباط.
وتجدر الإشارة، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة استفاد من بقعة أرضية في طريق زعير الراقي، مساحتها 3755 مترا مربعا، بمبلغ 370 درهما للمتر.