وأفاد بلاغ للحزب، وفق ما نشرته “Le360 “، أن هذا القرار يأتي “إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل”.واعتبر البلاغ أن “التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين”.