ذكرت  يومية “المساء” في عددها الجديد ليوم الأربعاء، أن نظام معاشات البرلمانيين أضحى مهدد بالإفلاس في حال عدم القيام بإجراءات عاجلة، حيث ترتبط الأزمة المالية للنظام المدبر من طرف “الصندوق الوطني للضمان والتأمين” بارتفاع معدل المعاشات التي يتم صرفها للبرلمانيين “المتقاعدين”، مقارنة مع الإقتطاعات والمساهمة المؤداة من مالية المجلسين.

وأوضحت اليومية ، أن العجز الحاصل بين المداخيل والنفقات يقارب 3 مليارات سنتيم، في حين يتم اقتطاع مبلغ 2900 درهم من تعويضات البرلمانيين، وتساهم المؤسسة التشريعية بالمبلغ ذاته، وينتظر أن يكشف الخبراء الماليون لمكتب مجلس النواب عن أبرز السيناريوهات التي يمكن الإهتداء إليها لطرح خطة الإصلاح.