قطع حزب “الأصالة والمعاصرة” الشك باليقين، مؤكدا أن قرار التنازل عن تعويضات برلمانييه بمجلس النواب “قرار لا رجعة فيه”.
وحدد حزب “الجرار” يومه الخميس 02 فبراير 2017، تاريخ 13 فبراير الجاري كآخر أجل لارجاع المبالغ إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن الحزب سيعمل على نشر لوائح أسماء البرلمانيين الذين التزموا بالقرار.
وحسب الوثيقة التي حصلت جريدة “كشك” الإلكترونية على نسخة منها، فقد خصص الحزب نموذجا موحدا ليتم ملؤه من طرف أعضائه بمجلس النواب وتوجيهها إلى وزير الاقتصاد والمالية، يقر فيه البرلماني عن التنازل طواعية – طبقا للقانون – عن تعويضاته وإرجاعها إلى خزينة الدولة، تلك التي تلقّاها عن الفترة الممتدة من 15 أكتوبر 2016 إلى 16 يناير 2017، أي الفترة التي كان فيها مجلس النواب في حالة عطالة.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد دعا جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة. وأوضح في بلاغ سابق، أن هذا القرار يأتي إيماناً من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل.