شرع المجلس الأعلى للحسابات في تلقي التصريح بالممتلكات بالنسبة للنواب البرلمانيين الجدد اللذين انتخبوا يوم 7 أكتوبر الماضي
وفي هذا الصدد، أوردت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة، أن القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس ينص على أنه يجب على كل عضو في مجلس النواب التصريح بممتلكاته خلال شهر فبراير من السنة الثالثة التي تلي انتخابه أو اكتسابه صفة نائب برلماني خلال الولاية وله أن يوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته.
وأوضحت ذات المصادر أنه على الرغم من أن المغرب اعتمد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ 2010 إلا أنه تشوبه ثغرات ونقائص تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذي جدوى يقول رئيس المجلس الأعلى للحسابات وذلك أمام استغلال المعنيين لهذه النقائص في التحايل على القانون بتسجيل ممتلكاتهم في أسماء زوجاتهم وأبنائهم.