ونحن في القرن الواحد والعشرين لا تزال جلسات المجلس القروي لجماعة بني شيكر تنعقد بشكل سري ومغلقة في وجه عامة المواطنين والصحفيين الذين يعتزمون تغطية أشغال الدورة ،
ــ في سعي منه إلى تقزيم دور الهيئات المنتخبة قام قايد بني شيكر يومه 07 فبراير 2017 بفرض إرادته على المكتب المسير لجماعة بني شيكر ، قصد إعلان وجعل الدورة العادية لفبراير سرية ومغلقة في وجه العموم دون أن يكون للمجلس المنتخب أي رأي في ذلك اللهم مسايرة طموحات القائد الذي برر موقفه باحتمال وقوع فوضى داخل القاعة من قبل الزوار المفترضين خاصة وأن المجلس يشهد غليانا بسبب فضائح تسريب تسجيلات صوتية يعترف بموجبها النائب الأول ” علي هلهل ” للرئيس والمحسوب على حزب العدالة والتنمية كونه أنه كافة أعضاء المجلس القروي لجماعة بني شيكر توصلوا بمبالغ مالية عبارة عن رشاوي قدرها في تسجيلاته الصوتية التي تتوفر ديماريف.كوم على نسخ منها بحوالي 10000.00 درهم لكل عضو قصد التصويت لشخص معين في انتخابات الغرفة الثانية ما عدا العضوة المسماة ” سهيلة صبار ” والتي تشغل مهمة النائب الثاني للرئيس في تشكيلة المكتب المسير والتي رفضت المبلغ المذكور وبقي في جيب السيد الرئيس الأمين على توزيع الغنيمة على أعضاء المجلس .
هذه التسجيلات الصوتية المسربة فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا مع الجهة المسربة للتسجيلات مع الاستماع لباقي الأعضاء الذي لا زالت عناصر الدرك تقوم بأبحاثها في هذه القضية التي حسب بعض المقربين من التحقيق قد تعصف بالمكتب المسير للجماعة .
أما الشخص الذي قام بتسجيل اعترافات العضو النائب الأول للرئيس فإنه عان الويلات مع الجماعة منذ بدأ بجمع الوثائق قصد المصادقة على الاستثمار بالمنطقة ، وأشار في عدة شكايات إلى العراقيل التي يواجهها منذ مدة ويشرح فيها للمسؤولين على الصعيدين المركزي والإقليمي والوطني معاناته مع ما عتبره بالظلم الواضح والفاضح ،
العرقلة حسب الشكايات توضح وقوف المجلس القروي لجماعة بني شيكر ضد الاستثمار في مشروع بناء محطة للوقود ومجموعة من المرافق التجارية التابعة لها رغم استيفاء الطالب المستثمر لكل الشروط والوثائق المطلوبة إلا أن رأي المجلس يصب ضد إرادة المستثمر مما جعل بعض أعضاء المجلس المحسوبين على فريق المعارضة يستنكرون تصرفات الرئيس ونوابه ” حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية ” مطالبين الجهات المختصة بالتدخل وعدم إدراج الحسابات الشخصية في ما يتعلق بملفات الاستثمار مطالبين كذلك المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية ومشاريع المجلس منذ تولي الإخوة الأعداء تسيير شؤون الجماعة .