أوضحت نتائج البحث الدائم حول ظرفية الأسر، والمنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط عام 2016، أنّ 53,4 % من الأسر المغربية صرّحت بكون وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 14,8 % أنها قد تراجعت. و”قد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى ايجابي بلغ 36,4 نقطة، مسجلا – بالرغم من ذلك – تدهورا مقارنة مع مستواه خلال سنة 2015 حين سجل 47,3 نقطة.
وسجلت مندوبية التخطيط في تقرير لها نُشر يومه الثلاثاء 14 فبراير 2017، تدهورا كبيرا بخصوص جودة الخدمات الصحية، إذ لم تتجاوز نسبة الأسر التي رأت تحسنا في جودة هذه الخدمات 13,6%، فيما بلغت نسبة الأسر التي أقرت بتدهورها 56,6%.
هذا وأشارت أرقام الحليمي إلى استمرار الشعور بتدهور حادّ فيما يخص خدمات التعليم، حيث اقتصرت نسبة الأسر التي رأت تحسناً في جودة هذا القطاع خلال سنة 2016 على 22,3%، فيما بلغت نسبة الأسر التي أقرت بتدهورها 42,9%.
وأضافت حول إحساس الأسر المغربية بتدهور وضعيتها المالية الحالية، أن نسبة 59,7% من هذه الأخيرة صرحت خلال الفصل الرابع من سنة 2016 أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، مشيرةً إلى أن 41,6% من الأسر صرحت بتدهور وضعيتها المالية، مقابل 8,3% التي رجحت تحسنها.
أما فيما يتعلق بالتفاؤل حول وضعيتها المالية المستقبلية، فتتوقع 24,3% من الأسر تحسنها خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 17,8% التي تنتظر تدهورها.
وبخصوص قدرة المغاربة على الادّخار، تبقى التوقعات دائما متشائمة؛ حيث تبين أنه خلال الفصل الرابع من 2016، لم تتجاوز نسبة الأسر التي صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة 15,6%، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68,7 نقطة، عوض ناقص 67,9 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 69,2 نقطة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.