لازالت ردود الأفعال تتوالى حول قضية الإعفاءات التي طالت عشرات الموظفين، خاصة بوزارة التربية الوطنية، من أعضاء ومتعاطفين مع جماعة “العدل والإحسان”.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لرشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حول هذه الإعفاءات.
وقال الفريق الاستقلالي في سؤاله، “لقد بلغ إلى علمنا أن الوزارة اتخذت قرار إعفاء العديد من المسؤولين الإداريين دون التأكد من تورطهم فعلا في ملفات ذات اختلالات مالية أو إدارية، بل فقط لانتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية“.
واعتبر الفريق أنه إن ثبت هذا الأمر، “فإنه يعد ضربا للإدراة وللمكتسبات الحقوقية ببلادنا”، مسائلا بلمختار عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.