في آخر تطورات قضية ابتزاز الصحفيين الفرنسيين “إريك لوران” و”كاثرين غراسييه” مالياً للملك محمد السادس، قضت محكمة الاستئناف بباريس، يومه الخميس 16 فبراير 2017، بقبول التسجيلات التي تدين الصحفيين الفرنسيين.

وأوضح محاميا المغرب في بلاغ لهما، أن التسجيلات لم تكن سوى وسيلة لتأكيد فعلة الصحفيين، والتي لم تكن موضوع شك، فهي تأتي كي تنضاف إلى العناصر التي تدينهما.

ورحب المحاميان بقرار محكمة الاستئناف في مدينة ريمس التي اعتبرت أنه ليس من مسؤولية المحققين ثني المشتكين على استخدام التسجيلات التي تبررها ضرورة شرعية.

ويتشبث الصحفيان “المفترسان” برأيهما القاضي بكون تسجيل المحادثات التي دارت بينهما وبين محامي القصر هشام الناصري لم يكن بطريقة قانونية، ما شكل محور طلبات إلغاء وجهها دفاع المتهمين إلى المدعي العام في باريس قوبلت بالرفض، ليلجأ “لوران” و”غراسييه” إلى محكمة الاستئناف بباريس.