ردا على اقتحام عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، سوق الجملة القديم بالقوة بواسطة السلطة المحلية، وانتزاعه عنوة من الشركة التابعة لعائلة الراحل ميلود الشعبي، رغم صدور أحكام قضائية عديدة تلغي قرارات الجماعة باسترداد المرفق الجماعي وتوقف تنفيذها، اعتبر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن من “نفذ هذا القرار لم ينفذه ضد الشعبي بل ضد المحكمة”.

وأوضح العماري على هامش ندوة فكرية حول “القانون التنظيمي للغة الأمازيغية” بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أن المسؤول على ما وقع هو المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، باعتبراه مسؤولا عن احترام حرمة الأحكام القضائية، مطالبا إياه بالتدخل لصيانة حكم المحكمة.

وأورد العماري في ذات التصريح أنه عندما تقول “المحكمة كلمتها في نازلة فوزي الشعبي أو أي نازلة لمواطن آخر كيف ما كان نوعه، فآنذاك ينفذ القرار”.

هذا، واتهمت مجموعة “يينا هولدينغ”، التي تملكها عائلة الراحل ميلود الشعبي، عبد العزيز العماري، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يشغل منصب عمدة مدينة الدارالبيضاء، باستعمال الشطط في السلطة، حيث تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك في استئنافية الدارالبيضاء، وذلك ضد عبد العزيز العماري، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء مقاطعة الصخور السوداء، وذلك بتهمة الشطط في استعمال السلطة والاعتداء على فوزي الشعبي أثناء إفراغ بناية “مارشي كريو”، التي تستأجرها المجموعة من مجلس المدينة بناء على عقد كراء.