انتقل النقاش الذي سبق وأن أثار الكثير من الجدل وسط الرأي العام المغربي والفاعلين التربويين، بخصوص فرض رسوم مالية على الأسر مقابل الاستفادة من خدمات التعليم العمومي، إلى البرلمان المغربي.
فقد وجه رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، طلباً إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع عاجل بحضور رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، وذلك لتقديم توضيحات من خلال رأيه الاستشاري حول قضية فرض “رسوم الأداء” في مجال التعليم العمومي.
وكان المجلس الأعلى للتعليم وبطلب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أوصى من خلال رأي استشاري، بضرورة إحداث رسوم التسجيل في التعليم العمومي ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية.