وسبق أن صرح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المعين للمرة الثانية على التوالي من طرف العاهل المغربي محمد السادس حسب ما هو مخول بالدستور المغربي .وقال أكثر من مرة بأنه لن يخون الإرادة الشعبية حسب ما جاء عن طريق صناديق الاقتراع بتمكين حزبه على نصيب الأسد ب125 مقعدا بقبة البرلمان لتكون سابقة في تاريخ الانتخابات التشريعية بالمغرب .والإرادة الشعبية يجب أن نكون أو لا نكون وحث على الكف من العبث السياسي الدي نحن عليه ويجب أن تحترم نتائج الصناديق ولمح أكثر من مرة أن 37 مقعدا لا يمكن أن تتحكم في مسار تشكيل الحكومة وأن 20 مقعدا على صعيد التراب الوطني بالمغرب لم تصل إلى ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية في مدينة واحدة بالرباط العاصمة ب 22 مقعدا ويكفيها رئاسة البرلمان رغم تواجد الحزب المعلوم في أسفل الترتيب ولن يكون هناك عبث أكثر مما نشاهده الآن.
دعمت وتبنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها الأخير يوم أمس مساء الخميس 02/03/2017 عبر بلاغ يسير على خط توجه الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لحصر تشكيل الحكومة في إيطار الأغلبية السابقة ووأن رئيس الحكومة هو المخول الوحيد بتشكيل وتحديد الاحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة.