رفض رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله ابن كيران، الاعتراف بفشله في تشكيل الحكومة، رغم مرور ما يقرب من خمسة شهور على تكليفه بهذه المهمة من طرف الملك محمد السادس.
وأفادت مصادر مقربة من حكومة تصريف الأعمال، بأن رئيس الحكومة المكلف لن يقر بفشله في إدارة المشاورات الحكومية، خاصة بعد تشبث رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بإشراك الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف الحكومي المرتقب، واستمرار “البلوكاج” الحكومي، مؤكدة أن ابن كيران سيكتفي بعرض حصيلة مشاوراته على الملك، وانتظار ما يمكن أن يلي ذلك من قرار.
ورغم أنه يتعين، من الناحية الأخلاقية، على رئيس الحكومة أن يعترف بعجزه عن تشكيل الحكومة، ويعيد مفاتيحها إلى دوائر القرار، إلا أن ابن كيران، مسنودا بأعضاء حزبه، يواصل اللعب على وتر المظلومية وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى، من خلال تحميلها مسؤولية توقف المشاورات الحكومية.
ومُنح ابن كيران خمسة شهور للتوصل إلى توافق مع التنظيمات السياسية المعنية بالمشاورات، إلا أنه فشل في تقريب وجهات نظر الأطراف، واعتمد منهجية عقيمة في المشاورات ارتكزت في البداية على إصراره على إشراك حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية الذي لم يحصل سوى على 12 مقعدا برلمانيا، من ضمنها سبعة مقاعد ضمن الدوائر الانتخابية المحلية، واضعا الأطراف الأخرى، خاصة حليفيه في الحكومة السابقة، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، أمام الأمر الواقع، وهو ما رفضته قيادة الحزبين.
وبعد الكثير من التخبط، وتضييعه لأسابيع من زمن المشاورات في تحديه الأطراف المعنية، بتمسكه بحزب الاستقلال، عاد ابن كيران إلى النقطة التي كان ينبغي أن ينطلق منها في المشاورات، وهي الإعلان عن تشكيل تحالفه الحكومي الجديد من الأغلبية السابقة، لكن هاته الأغلبية ستكون هشة وغير قادرة على مواجهة الولاية المقبلة، بحكم أنها لا تتوفر سوى على أغلبية نسبية لا تتجاوز 201 مقعد.
وأدخل ابن كيران ملف تشكيل الحكومة في المجهول، بعد تهربه من مواجهة عرض حليفه التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أن الأغلبية الحكومية جاهزة، وتضم إضافة إلى الأغلبية السابقة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، غير أن ابن كيران ظل وفيا لسياسة النعامة، مُرددا بأن المنتظر من أخنوش هو الحسم في موافقته على المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها، وليس إثارة موضوع الاتحاد الاشتراكي.
وما يزال ابن كيران ينتظر جوابا من أخنوش والعنصر، حول دخولهما للحكومة من عدمه، رغم أنه لم يعد يملك خيوط تشكيل الحكومة التي أصبحت بيد الأطراف الأخرى.
وكان رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وضع، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة المكلف أمام خيار قبول الاتحاد الاشتراكي ضمن تحالفه الحكومي المرتقب، أو استمرار وضعية “البلوكاج” الذي يطبع ملف تشكيل الحكومة منذ خمسة شهور، مؤكدا أن الأغلبية الحكومية المرتقبة جاهزة، ما لم يرفض ابن كيران.
وجدد أخنوش، خلال اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة إفران تأكيده على ضرورة إشراك حزب الوردة ضمن الأغلبية الحكومية الجديدة، في سياق الرغبة في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتكاملة، مسنودة بأغلبية برلمانية مريحة تضم 240 نائبة ونائبا.
رفض رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله ابن كيران، الاعتراف بفشله في تشكيل الحكومة، رغم مرور ما يقرب من خمسة شهور على تكليفه بهذه المهمة من طرف الملك محمد السادس.
وأفادت مصادر مقربة من حكومة تصريف الأعمال، بأن رئيس الحكومة المكلف لن يقر بفشله في إدارة المشاورات الحكومية، خاصة بعد تشبث رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بإشراك الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف الحكومي المرتقب، واستمرار “البلوكاج” الحكومي، مؤكدة أن ابن كيران سيكتفي بعرض حصيلة مشاوراته على الملك، وانتظار ما يمكن أن يلي ذلك من قرار.
ورغم أنه يتعين، من الناحية الأخلاقية، على رئيس الحكومة أن يعترف بعجزه عن تشكيل الحكومة، ويعيد مفاتيحها إلى دوائر القرار، إلا أن ابن كيران، مسنودا بأعضاء حزبه، يواصل اللعب على وتر المظلومية وإلقاء اللوم على الأطراف الأخرى، من خلال تحميلها مسؤولية توقف المشاورات الحكومية.
ومُنح ابن كيران خمسة شهور للتوصل إلى توافق مع التنظيمات السياسية المعنية بالمشاورات، إلا أنه فشل في تقريب وجهات نظر الأطراف، واعتمد منهجية عقيمة في المشاورات ارتكزت في البداية على إصراره على إشراك حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية الذي لم يحصل سوى على 12 مقعدا برلمانيا، من ضمنها سبعة مقاعد ضمن الدوائر الانتخابية المحلية، واضعا الأطراف الأخرى، خاصة حليفيه في الحكومة السابقة، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، أمام الأمر الواقع، وهو ما رفضته قيادة الحزبين.
وبعد الكثير من التخبط، وتضييعه لأسابيع من زمن المشاورات في تحديه الأطراف المعنية، بتمسكه بحزب الاستقلال، عاد ابن كيران إلى النقطة التي كان ينبغي أن ينطلق منها في المشاورات، وهي الإعلان عن تشكيل تحالفه الحكومي الجديد من الأغلبية السابقة، لكن هاته الأغلبية ستكون هشة وغير قادرة على مواجهة الولاية المقبلة، بحكم أنها لا تتوفر سوى على أغلبية نسبية لا تتجاوز 201 مقعد.
وأدخل ابن كيران ملف تشكيل الحكومة في المجهول، بعد تهربه من مواجهة عرض حليفه التجمع الوطني للأحرار، الذي أكد أن الأغلبية الحكومية جاهزة، وتضم إضافة إلى الأغلبية السابقة حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، غير أن ابن كيران ظل وفيا لسياسة النعامة، مُرددا بأن المنتظر من أخنوش هو الحسم في موافقته على المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها، وليس إثارة موضوع الاتحاد الاشتراكي.
وما يزال ابن كيران ينتظر جوابا من أخنوش والعنصر، حول دخولهما للحكومة من عدمه، رغم أنه لم يعد يملك خيوط تشكيل الحكومة التي أصبحت بيد الأطراف الأخرى.
وكان رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وضع، نهاية الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة المكلف أمام خيار قبول الاتحاد الاشتراكي ضمن تحالفه الحكومي المرتقب، أو استمرار وضعية “البلوكاج” الذي يطبع ملف تشكيل الحكومة منذ خمسة شهور، مؤكدا أن الأغلبية الحكومية المرتقبة جاهزة، ما لم يرفض ابن كيران.
وجدد أخنوش، خلال اللقاء التواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة إفران تأكيده على ضرورة إشراك حزب الوردة ضمن الأغلبية الحكومية الجديدة، في سياق الرغبة في تشكيل حكومة قوية ومنسجمة ومتكاملة، مسنودة بأغلبية برلمانية مريحة تضم 240 نائبة ونائبا.