أعلن رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري أنه قرر التجاوب مع الحراك الشعبي والحقوقي الذي تعرفه مدينة الحسيمة كما طرح مبادرة للتنمية ومعالجة الفوارق الاجتماعية بين أقاليم الجهة وذلك في “إطار اختصاصات مجلس الجهة المنصوص عليها في القانون التنظيمي 14-111، وأخذا بعين الاعتبار للإمكانيات الموضوعة رهن إشارة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وشدد العماري في بلاغ صحفي على “حرص المجلس على تضمين البرنامج الجهوي للتنمية الذي سيعرض على المصادقة في دورة استثنائية قادمة، رؤية شاملة تنطلق من واقع التفاوتات الكبيرة بين الأقاليم المنتمية لتراب الجهة، و تعمل على وضع برامج لتصحيحها، بما يحقق الاستفادة المتكافئة من إمكانات الجهة”.
وأبدى العماري “استعداد الرئاسة للحوار البناء مع جميع المعنيين من نشطاء الحراك ومن منتخبين وفعاليات، حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة، والبحث عن الحلول الكفيلة بتحقيق المطالب و التطلعات المشروعة لساكنة الإقليم في التنمية”.
وأعلن رئيس جهة طنجة استعداده “للترافع لدى الجهات المعنية إقليميا و جهويا و مركزيا، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للساكنة؛ في إطار توجهاتها الشاملة لمعالجة الفوارق التنموية الصارخة بين أقاليم الجهة”.
وأوضح العماري أنه و من أجل تفعيل هذه “الإرادة الجادة و الصادقة في الحوار حول قضايا الحراك، فإن رئاسة المجلس مستعدة لاستقبال أية مبادرة للحوار و البحث المشترك عن الحلول الواقعية و المعقولة للمطالب المعلن عنها”.