أكدت هيئة دفاع القاضي ماء العينين ماء العينين، اليوم الاثنين 27 مارس 2017، أن اعتقال موكلهم المتابع بتهمة “الإرتشاء” والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ الثامن من مارس 2017، “غير مشروع وتظل أسبابه غامضة إلى حدود الساعة”، خصوصا وأنه يقضي عقوبة داخل السجن قبل محاكمته، “وهو الحبس المغلف بسترة الاعتقال الاحتياطي، والذي يمنع القانون استعماله ضد كل مواطن يتوفر على ضمانات شخصية ولا يمكن أن ينتزعها الشك من كل إنسان”. وفي ذات الصدد، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن هيئة دفاع القاضي ماء العينين ماء العنين، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن الأسباب المرافقة لاعتقال موكله تؤكد مما لا يدع مجالا للشك “أنه تعسفي لا غير، غايته إهانته والشماتة به”، ولكن الجامعي رفض الإدلاء بالأسباب الحقيقية وراء اعتقاله وذلك احتراما لسير مجرى العدالة. وأوضح النقيب الجامعي في تصريح صحفي، أن قاضي التحقيق الذي يتابع ملفه “اقتنع أن بقائه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته أو نهايته”، وهذا ما يعني بحسب “الفقه الدستوري والشرعية الدولية لحقوق الإنسان بالإعتقال القسري والتحكمي لأن الدستور يمنع الاعتقال إلا وفقا لما يقرره القانون”، يقول الجامعي. من جهة أخرى، حذر دفاع القاضي ماء العينن من تدهور صحته داخل السحن، حيث أشار الجامعي إلى أن موكله “يعيش اليوم أسوأ المضاعفات المترتبة عن اعتقاله جسديا ونفسيا، فحالته الصحية الثابتة بعدد من الشواهد الطبية والتي قدمت للمحكمة ولقاضي التحقيق، تتدهور بفعل عدم متابعته من قبل أطبائه المتخصصين الذين هم الوحيدون على اطلاع حقيقي بحدة أمراضه”، قبل أن يكشف أنه يعاني من سرطان يهدد صحته. وخلصت هيئة دفاع القاضي ماء العنين ماء العينين، أن استمرار اعتقال موكلهم “في ظل عدم وجود مبررات الاعتقال الاحتياطي هو قرار موجه لكل قضاة المغرب تدعوهم المضي في سياسة توسيع الاعتقال الاحتياطي والزج بالناس بالسجون”. يشار إلى أن بلاغ لوزارة العدل والحريات، سبق وأن أكد بعدما راج أن قاضيا يشتبه في تلقيه رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم، أن النيابة العامة لاستئنافية الرباط، أحالت ملف هذا القاضي على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض، من أجل التحقيق في المنسوب له من التهم التي تداولها الرأي العام. واعتبر بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن النيابة العامة أحالت ملف هذا القاضي على الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض لأنه هو المؤهل حصريا طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لتقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بنفس المحكمة لإجراء تحقيق في القضية.