جرى صباح اليوم الخميس بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط حفل تسليم السلط بين وزير العدل الجديد محمد أوجار والوزير السابق مصطفى الرميد الذي عين وزيرا للدولة مكلف بحقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني التي حضيت بالاستقبال الملكي يوم امس الاربعاء.
تميز الحفل بحضور شيخ البرلمانيين المغاربة ووزير العدل الأسبق عبد الواحد الراضي، وعدد من رؤساء المؤسسات العمومية كالمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بالدار البيضاء حسن مطار.
وقال الرميد الذي ذرف الدموع في لحظة تأثر ضمن حفل تسليم السلط، إن “أول هدف استراتيجي تم الاشتغال عليه يتعلق بتوطيد استقلال السلطة القضائية، وهو الحجر الأساس دون ريب في كل إصلاح وقد تم تجسيده بجلاء في مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيتم اليوم سادس أبريل تنصيب أعضائه”.
وبعدما أثنى الرميد على وزير العدل الجديد محمد أوجار واستعراض خصاله وتجربته الكبيرة، أكد أنه سيغادر هذه الوزارة “وانا مقتنع أنني أسلم شؤونها لأيد أمينة لن تألو جهدا في خدمة الصالح العام وإتمام الأوراش الكبرى التي اعطايناها من دمنا وعرقنا بكل تفان وإتقان”.
وتابع الرميد موجها كلامه لأوجار: “لقد أتيتم إلى وزارة العدل وخلفكم تاريخ تلقدتم خلاله مناصب عدة، وتجديد الثقة فيكم عبر هذه المراحل تؤكد ما تتمتعون به من خصال، وما تتميزون به من كفاءة، وأنا إذ أسلمكم مقاليد هذه الوزارة التي اؤتمنت عليها ردحا من الزمن، آمل أن تشهد معكم مرحلة جديدة تبنون فيها على ما أسس من ركائز وما أنجز من منجزات”.
