واستقبل الجالس على العرش، مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا للمجلس، ومحمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عينه فيه صاحب الجلالة في 3 أبريل 2017، وعبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وادريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة،

كما عين الملك الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور تعيينهم بالمجلس وهم ، أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، وهند أيوبي إدريسي. والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم، الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي، والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة، وهم: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري.

ويأتي تنصيب الملك، لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.