الناظور في : 17 أبريل 2017
بيان استنكاري للفرق السياسية بمجلس جماعة بني شيكر/الناظور
عقد اليوم الإثنين 17 أبريل 2017 بمقر حزب التقدم والإشتراكية بالناظور، وعلى الساعة السابعة مساءً، إجتماع طارئ لمناقشة تطورات أزمة الندوة الصحفية التي عقدها رئيس المجلس، بمقر الجماعة بني شيكر الثلاثاء 11 أبريل 2017 الساعة ال11 صباحا. وذلك بحضور السادة : محمد الزغاوي / امحمد أوراغ عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، عبد الله البودوحي عن حزب التقدم والإشتراكية، وقد تناول السادة المستشارين بمجلس جماعة بني شيكر، موضوع الندوة الصحفية التي شابتها أحداث مؤسفة للغاية تمثلت في منع صحفي من ولوج القاعة والسماح لآخرين بمتابعة أشغال الندوة وراء أبواب مغلقة بإحكام، مع تجاوز قانوني خطير تمثل في مناقشة أغراض شخصية داخل مقر جماعي عمومي، بدل مناقشة المشاكل التي تعاني منها ساكنة الجماعة القروية على اختلاف مشاربها، وعلى رأسها البنية التحتية الرئيسية المتدهورة .
المستشارين ناقشوا أيضا قضية تورط الإطار النقابي للموظفين وخطورة إغلاق الأبواب في وجه المواطنين أمام أنظار السلطة المحلية المتواطئة، بإصدار بيان مشبوه اعتبروا فيه صحفيين معروفين لدى الجميع بالغرباء ودون الإشارة إلى اسباب الإحتجاج المتمثل في المنع الخطير والتعدي على الحقوق والحريات والرأي .
كما تمت وباستفاضة مناقشة مشاكل الجماعة وعلى رأسها قطاع التعمير، حيث تمت الدعوة إلى تشكيل خلية أزمة لمتابعة الخروقات التي تشوب القطاع، إلى جانب التدبير الغير القانوني للشؤون العامة، وعلى رأسها عقد دورات مغلقة دون إشراك المواطن والإعلام لتنوير الرأي العام.
لذلك صدر البيان الإستنكاري التالي إلى الراي العام المحلي والوطني والدولي، باسم المستشارين الجماعيين أعلاه.
التنديد :
ــ بإغلاق أبواب الجماعة وعرقلة مصالح المواطنين، مع مراسلة موجهة إلى السيد العامل ووزير الداخلية.
ــ بسياسة الإقصاء والمنع الذي يطال المنابر الإعلامية المستقلة ، وإطارات المجتمع المدني .
الإستنكار
ــ لسياسة فبركة الملفات ضد المواطنين المغاربة مع تجاهل النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات.
ــ لسياسة تصفية الحسابات الضيقة مع المواطنين والإعلاميين تنفيذا لتعليمات لوبيات وجهات معروفة .
المطالبة:
ــ بتفعيل القانون الداخلي للمجلس، ومتابعة أشغال اللجن وعلى راسها لجنة المالية والشؤون الإقتصادية.
ــ برفع يد القائد على شؤون المجلس المنتخب باعتباره مؤسسة تشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية.
ــ بتنوير الرأي العام بكل تفاصيل الشأن العام ووضع كافة المعلومات العمومية رهن إشارة الإعلام والمجتمع المدني .
حرر بالناظور في 17 أبريل 2017 بمقر حزب التقدم والإشتراكية