أكدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ”، عن رفضها لما تضمنه البرنامج الحكومي بخصوص مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معلنة بالمقابل عن إعداد خطة ترافعية حول مشروع القانون التنظيمي بشأن تعديل بعض مقتضيات هذا المشروع.
وأوضحت “أزطا أمازيغ” في ندوة صحفية بالرباط يومه الاثنين 24 أبريل 2017 ، أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام غرفتي البرلمان الأسبوع الماضي، “خيب آمال الحركة الأمازيغية”، خصوصا وأنه “يقف عند حدود الشفوية بخصوص الإجراءات العملية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”. كما أوضح المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية، أن برنامج العثماني “لم يراع أبدا اهتمامات الفاعلين في المجتمع المدني، كما أنه لم يعتبر الأمازيغية محورا استراتيجيا وورشا وطنيا، بل استمر في تكريس الرؤية الهامشية للغة الأمازيغية بالمغرب”.
وتعهد النشطاء الأمازيغ بالنضال من أجل تصحيح ما جاء به البرنامج الحكومي، وذلك عبر خوض أشكال احتجاجية تصعيدية إلى جانب باقي الفاعلين، إرسال مذكرة لرؤساء الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية وجميع الطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، كما ستقوم الشبكة بفتح نقاش وطني حول قضية الأمازيغية بمختلف جهات المغرب وفروع الجمعية وطنيا.
وبخصوص مقترحات “أزطا أمازيغ” لتعديل مشروع القانون، اقترحت الشبكة تغيير الصيغ الواردة في المشروع المتضمنة لمقترحات “لا تلزم الإدارة”، بأخرى تضفي صفة الإلزامية عليها بما يضمن وجوب احترامها من طرف الهيئات العمومية، فضلا عن تعزيز المساواة بين اللغتين الرسميتين وتمتيعهما معا بالشروط الكفيلة لحمايتهما وتطويرهما وتنمية استعمالهما.
هذا، وشددت ذات المذكرة الترافعية، على ضرورة إضافة مرحلة رابعة إلى الجدولة الزمنية المقترحة لاستكمال الترسيم، تستدرك خلالها مجموعة من التدابير والالتزامات التي تم إغفالها في نص المشروع، داعية – في ذات السياق – السلطة التنفيذية إلى التعاطي مع مبادراتها لتدارك ما اعتبرته “اختلالات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية”.