أدان اتحاديو الحسيمة تصريحات قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بما فيها حزبهم، بخصوص الحراك الاجتماعي بالريف، واصفين إياها بالمحاولات التي تهدف لتمويه الرأي العام الوطني والدولي بخصوص مطالب حراك الحسيمة.

وطالب بيان للكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بالحسيمة، الحكومة بتغليب المقاربة الإجتماعية التنموية في التعاطي مع مطالب الساكنة، كما طالبوا وزير الداخلية بالكشف عن أدلة مادية تثبت ما يدعيه بخصوص نزعة الإنفصال بالحراك الاجتماعي في الريف.

هذا، وأوضح رفاق لشكر، أن المدخل الأساسي لحل مشاكل الساكنة وتجاوز الاحتقان الاجتماعي المتنامي بالريف هو الحوار الجاد والمسؤول.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، قد هاجمت حراك الريف المستمر منذ شهور، حيث حذرت جل مكوناتها من مغبة إشعال بعض الجهات الخارجية لنار الفتنة بالمنطقة عبر الدعوة إلى “الإنفصال والمس بالوحدة الترابية للبلاد وتلقي دعم مالي من الخارج”.

وعلى ضوء التقرير الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لزعماء الأغلبية الحكومية أول أمس الأحد، حول مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المطالب الاجتماعية للساكنة لا بد من تلبيتها، ولكن “المغرب لايمكنه له أن يتسامح مع المس بالتوابث والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة”.