يبدو أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لا يعيش في المغرب، إذ أنه في تصريح غريب جدا، قال إنه لا يتوفر على معطيات شاملة بخصوص حراك الريف.

وزير حقوق الإنسان، المثير للجدل بصمته وحتى بنيله حقيبة حقوق الإنسان، امتنع عن الحديث عن موضوع الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة وعن التطورات الأخيرة في منطقة الريف، وخصوصا تلك المتعلقة بحملة الاعتقالات في حق نشطاء الحراك.

وفي محاولة منه للمناورة، قال الرميد في تصريح صحفي، إنه لا يتوفر على معطيات شاملة حول حراك الريف وتطور الأوضاع في إقليم الحسيمة، غير أنه لا يعرف أنه “بغا يكحلها عماها”.

وزير حقوق الإنسان عليه أن يكون على علم بكل ما يجري بالمغرب فيما يتعلق بالاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، وإلا فلما هو أصلا وزير حقوق الإنسان؟ وهل يعتقد أن الحقيبة الوزارية التي نالها مجرد “كعكة”؟

والغريب في الأمر، أن الرميد كانت لديه “معطيات شاملة” حول مؤتمر نقابة حزب الاستقلال، حينما حاول حميد شباط الانقضاض عليها بطريقة غير قانونية، بحيث قام وزير حقوق الإنسان بمحاولة يائسة لدعمه، من خلال هجومه على القضاء في تدوينة مثيرة.

مصطفى وشلح