(مصطفى شاكيري)
كشف “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “الأوضاع الناجمة عن الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة، والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والمتميزة بتصاعد التوتر بين الساكنة والسلطات العمومية خصوصا بعد المواجهات والاعتقالات، الواسعة التي مست العشرات من المواطنين والمواطنات”.
وأوضح بلاغ للكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن هذه اللجنة هدفها الأساسي هو وقف حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف، والتي يصعب معرفة مصيرها، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة تقصي الحقائق تضطلع بمهمة التنقل إلى إقليم الحسيمة للوقوف على واقع الحال من خلال الاتصال مع المواطنات والمواطنين والنشطاء، ومع الهيئات والمنظمات غير الحكومية السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والإعلامية والجمعوية، ومع المحتجين ومع السلطات المحلية في محاولة لفهم ما جرى ويجري لحد الآن.
وقالت الهيئة الحقوقية إن “اللجنة ستقوم بصياغة تقرير يتضمن الخلاصات والتوصيات الكفيلة بالمساهمة في المساعدة على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز وضعية الاختناق، وإعادة الثقة بين الساكنة والمسؤولين لمواصلة الحوار قصد النظر في المطالب العادلة والمشروعة في جو من الثقة المتبادلة”، حسب تعبير البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة تقصي الحقائق ستنطلق في عملها ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 06 يونيو من العام الجاري، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام.