قال محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، أن الدولة المغربية ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، على يد القوات العمومية، في حق مواطنين رجالا ونساء واطفالا.

وارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تتجلى في الاعتداء بالعنف على الوقفات السلمية، والحصار ، بقطع الطريق ومنع التنقل، واقتحام الممتلكات الخاصة، وانتهاك حرمة البيوت، وتخريب الممتلكات الخاصة والعبت بها، ناهيك عن السب والقذف والشتم والميز باقبح الاوصاف والنعوت.

كل هاته الانتهاكات ارتكبتها الدولة على يد القوات العمومية في حق مواطنيين بمجموعة من المدن لاحتجاجهم و مطالبتهم بمطالب مشروعة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.

واشار الحقوقي “المديمي” في معرض تصريحاته ان كل هذه الانتهاكات التي مورست على مجموعة كبيرة من السكان المدنيين بمناطق عدة ارتكبت على مرأى ومسمع المؤسسات الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان بالمملكة على سبيل المتال لا الحصر،

وزارة حقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووسيط المملكة ، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وديوان المظالم .

وتسال المدينة عن دور هاته المؤسسات التي ينفق عليها الملايير من اموال دافعي الضرائب و هي الغاءب الاكبر لتدخل وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في ضل الحراك والاحتجاجات التي تشهدها ربوع المملكة والاعتقالات العشواءية وقمع المظاهرات السلمية والحصار على يد القوات العمومية ولاشك أن هاته المؤسسات العمومية والتي لايقل دورها عن الاحزاب السياسية في تاطير المواطنين والتدخل لحل المشاكل للمواطنين والتي تتلقى الاف الشكايات اليومية في هدا الشان .

واكد المديمي في معرض تصريحاته ان الدولة المغربية خرقت المعاهدات الدولية البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها في شان النهوض بحقوق الإنسان وخرقت ما جاء به دستور 2011 في الإصلاحات التي تتشدق بها الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي وارتكبت جراءم ضد الإنسانية ، وفقاً لتعريف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليوز 1998و الذي وقعه المغرب في سنة 2000.

وختم قوله على الدولة المغربية مراجعة اوراقها لان سياستها فشلت بصنع نخبة سياسية على المقاس كدالك يجب اعادة هيكلة هاته المؤسسات المدكورة التي بقيت مؤسسات شكلية فقط تستنزف اموال دافعي الضرائب فالالف الدعاوي القضائية الادارية ترفع يضد الدولة المغربية وكدالك احكام نهاءية دون تنفيد اضافة الفساد الدي ينخر المحاكم بقطاع العدالة ناهيك عن المفسدين و ناهبي المال العام الدين اختلسوا تروات البلاد ويبقون فوق المساءلة بل يتم محاكمة الفقراء فقط .

كل هاته عوامل حركت الاحتجاجات بالريف ومدن اخرى وعلى الدولة تنزيل اصلاحات ديمقراطية حقيقية على ارض الواقع .لنقول حينها ان المغرب حالة استتناء واننا في دولة المؤسسات والقانون