وسط صدمة غير مسبوق في صفوف عائلات المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف، نطقت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قبل قليل، بالحكم 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتابعين.

الحكم جاء بعد مرافعة مارطونية دامت لأكثر من 16 ساعة، عرفت دفوعات قوية من طرف هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلا أن القضاء كان له رأي أخر في القضية، الأحكام بلا شك ستؤجج الأوضاع أكثر في مدينة الحسيمة والمناطق التابعة لها وستتوالى بعدها دعوات جديدة للاحتجاج ضد هذا الحكم وهو ما يوحي بأن أحداث الحسيمة مازالت تعرف تطورات خطيرة وتعقيدات قد تعقد أي حل مرتقب للقضية.

وخلف هذا الحكم استياء كبيرا وسط عائلات المعتقلين ومتتبعي هذا الملف الذي أصبح قضية رأي عام، حيث اعتبروها أحكاما قاسية ستؤجج الوضع لا محالة في الحسيمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية القادمة في حق ناصر الزفزافي أبرز وجوه الحراك ورفاقه ثم مجموعة محمد جلول ورفاقه.

وكان إسحاق شارية عضو هيأة دفاع المعتقلين الوحيد الذي حضر جلسة النطق بالأحكام، والذي عاين أثناء خروجه أثار الحزن عندما صرح للحياة دايلي، وهو يغالب دموعه بأنها أحكام قاسية جدا، قائلا: “للأسف أحسسنا كمحامون أننا شاركنا في مسرحية سيئة الإخراج، لذلك فإني التمس من الساكنة وأهالي المعتقلين الاعتذار الشديد”، ثم انسحب في صمت رافضا الحديث إلى الناس”.

بينما قال الأستاذ محمد زيان دفاع حراك الريف، “أفضل الصمت عملا بنصيحة أمي المغفورة لها إلا ماكنتيش غاتقول كلمة ديال الخير من الأفضل تربط فمك”.