السلام عليكم… للاسف الشديد لم لم يكن الخروج الاعلامي المدبر للسيد الياس العماري موفقا… فقد اختار ااخروج قبل يومين من تاريخ المناظرة التي دعى اليها جميع الفرقاء حول الحيسمة وقد كان عليه ان لايستبق اشغال المناظرة التي قررها دون تشاور مع احد… كان عليه ان يؤجل خروجه الاعلامي الى مابعد المناظرة ليقدم نتاءجها للناس .. واذا كان لابدمن الحديث العام قبل ذلك فليكن حديثا يمهد للمناظرة ويشجع على حضوها باعتبارها ستكون منبرا للنقاش البناء المثمر الذي يقدم ولايؤخر يصلح ولايفسد… اما وان صاحبنا قرر ان يحسم النقاش قبل ان يبدا في مناظرته ويتهم الحكومة وكافة اامؤسسات بكل النعوت التي امكن له اطلاقها ويقوم بتبخيس كل شيء في محاولة يائسة لرد الاعتبار لشخصه وحزبه ولو على حساب كل شيء فاني اتساءل ماالجدوى من حضور مناظرته? لذلك فإني من بعيد اقول لك السي الياس.. بعد الذي سمعت منك في برنامج ضيف الاولى سجلني غاءبا عن مناظرتك ليوم الجمعة 16 يونيو… والى اللقاء في مناظرة اخرى تحسن التحضير لها على الاقل باحترام ضيوفك الذين استدعيتهم وانا واحد منهم بان تحتفظ لنفسك بما تريد ان تقوله الى غاية انعقادها وتواجههم بشكل مباشر وتكون لهم فرصة الرد وليقف الجميع على الحقيقة … حقيقة مال المشاريع المبرمجة وحقيقة اوجه التقصير في الانجاز وحقيقة المسؤولين عن كل تاخير … اما القصف العشواءي للجميع وبكافة الاتهامات التي تتوعد عليها من تريد ان تناظرهم بالسجن فانه يحسنه كل ضعيف ولاحاجة بعده لاي مناظرة…..
Ilyas Elomari
مادام السيد مصطفى الرميد اختار الفيسبوك للتعبير عن انفعالاته حول تصريحاتي في برنامج تلفزيوني يوم أمس، فإنني سأجيبه بدوري على الفضاء الأزرق.
أولا أنا لم أوجه أية دعوة للسيد الوزير، سواء باسمي الشخصي، أو بصفتي رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ولم تكن الدعوة عبر الفيسبوك، وإنما وجهت كتابة من طرف اللجنة التحضيرية.
إن السيد الرميد هو وزير عدل سابق، ومحام ووزير دولة مكلف بحقوق الانسان، وحقوقي ومتخرج من كلية الحقوق، وهو يعرف جيدا أهمية الشكليات أكثر مني. وأعتقد أن الجواب كان ينبغي أن يتم رسميا وكتابة من المؤسسة التي توصلت بالدعوة إلى اللجنة التي أرسلتها.
أما فيما يتعلق بمؤاخذاته على إلياس بعيدا عن المناظرة، فأنا شخصيا لم يسبق أن حصل لي الخلط بين وزير العدل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عملا بنصيحة سبق وأن قدمها، لما كان وزيرا للعدل، لزميل لي في اجتماع حول الانتخابات. حيث كانت هناك مؤاخذات على الأمين العام لحزب البيجيدي ورئيس الحكومة السابق، الذي كان يخلط في البرلمان والتجمعات بين صفته الحزبية ومسؤوليته الحكومية، كأمين عام للحزب. وأجاب السيد الرميد وقتها بأنه كيف لرئيس الحكومة أن يصمت عندما يتلقى حزبه انتقادات وضربات؟
إن بعض المواقف التي عبرتُ عنها بالأمس، كانت بقرار حزبي، ومن بينها تأسيس لجنة تقصي الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الحسيمة.
وما قلته عن عضو في حكومتكم ادعى أن إلياس العماري وأعضاء البام بالإقليم هم جزء من الأزمة، فإنني في الواقع كنت أدافع عنك سيدي وزير العدل والحريات السابق، حيث إن منتخبي البام بالحسيمة أفرزتهم الصناديق التي كنت تشرف عنها أنت شخصيا بصفتك عضوا رئيسيا في اللجنة الوطنية للانتخابات.
إذا كان إلياس عبر عن رأيه وموقفه في التلفاز، فلماذا تعاقب اللجنة التحضيرية وتحاكم مسبقا مبادرتهم، وتحكم على الهيئات والفعاليات التي ستشارك في المناظرة؟
أنا أعرف أنك حساس من الإعلام، مثل إخوانك في المغرب والمشرق، وأنت تتوجس منه أكثر مما تهتم بمصالح المواطنين.
لست معنيا بتسجيل غيابك مثلما طلبت، لأنني لم أوجه لك الدعوة لا كإلياس ولا كجهة، لذلك أقول لك بأنك أخطأت العنوان، وتسرعت في توجيه سهامك نحو الوجهة الخاطئة.
وأخيرا، أنا رهن إشارتك، السيد الوزير والمحامي والمنتخب، للتناظر في منبر آخر، عندما يشرع في التقصي. وإذا ثبت تقصير من أي طرف فيجب أن يعاقب طبقا للقانون… أو لست أنت من كبار المدافعين على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ .