ساعات فقط على إعلان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق انسحابه من المشاركة في “المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة”، التي يعتبر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أهم مهندسيها، أكدت اللجنة المنظمة للمناظرة على “إصرارها” على حضور الرميد، لأن “القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر ضمن أولويات الملف المطلبي للاحتجاجات في الإقليم”.
 وكان الرميد قد أعلن انسحابه من المشاركة في المبادرة بسبب تصريحات إلياس العماري الذي حل أمس ضيفا على برنامج “ضيف الأولى”، على القناة المغربية “الأولى”.
اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، أوضحت في بيان لها، أنها “تلقت باستغراب شديد، موقف وزير الدولة في حقوق الإنسان، من المناظرة الوطنية المقرر عقدها يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، بمقر مجلس الجهة بطنجة، على صفحته بالفايسبوك؛ حيث اعتبر الرميد أن حضوره للندوة المذكورة لم يعد مؤكدا على إثر المواقف التي عبر عنها إلياس العماري رئيس الجهة في حوار تلفزيوني”.

وأضاف البيان أن المواقف الصادرة عن رئيس مجلس الجهة أو عن أطراف من الحكومة أو عن أطراف أخرى،”يمكن أن تشكل جزءا من الحوار المنشود داخل هذه المناظرة، شريطة الالتزام بأهدافها المتمثلة في الحوار الجدي والرصين لمعالجة الأوضاع بإقليم الحسيمة لما فيه مصلحة المواطنين والوطن، بعيدا عن أية حسابات شخصية أو سياسية”.

وأكدت اللجنة، في البيان ذاته، أن المناظرة الوطنية، هي مبادرة مواطِنة انطلقت من رغبة جملة من الفاعلين المدنيين، ضمن سياق تحركات جملة من الإطارات والفعاليات للخروج من الوضع السائد حاليا في إقليم الحسيمة، وعملت جهة طنجة-تطوان -الحسيمة على احتضانها ودعمها