أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح باب الترشيح أمام جمعيات المجتمع المدني، لتقديم مشاريع جمعوية برسم سنة 2017، تتوخى من خلالها تنمية التعاون وتطوير الشراكة مع هذه الجمعيات، ودعم عمل المجتمع المدني والارتقاء بأدواره، وتقوية قدراته وتنويع وتجويد مبادراته، كما ترمي إلى تعزيز قوته الاقتراحية، ضمانا لانخراطه الفعال في الأوراش الحقوقية، ومشاركته الناجعة في مسلسل البناء الديمقراطي والتنموي.
كما تهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان، التمكين القانوني والمعرفي والمنهجي، وإنتاج أطر تحليلية (إنجاز دراسات وبحوث، وإعداد تقارير، وتنظيم موائد مستديرة وندوات لتعميق النقاش بخصوص قضايا حقوقية، ذات راهنية تشرك كل المتدخلين والمعنيين) نسعى من خلالها إلى المساهمة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
وحسب الإعلان المذكور، فإن مقترحات مشاريع الجمعيات يجب أن تندرج ضمن المحاور التالية: تعزيز دور الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان باعتماد التخطيط الاستراتيجي: الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وخطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بحماية حقوق الإنسان: الملاءمة، الملتمسات والعرائض؛ بالإضافة إلى إعمال المعايير الدولية للنهوض بالحقوق الفئوية: الأشخاص في وضعية إعاقة والأطفال، والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء من خلال دعم المشاركة السياسية وتعزيز الحماية القانونية، فضلاً عن إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: التربية والتعليم والصحة والشغل والسكن والبيئة.
وتتم دراسة مقترحات مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي ينص قانونها الأساسي بشكل مباشر وصريح على ذلك، والتي لا تربطها اتفاقية شراكة مع المندوبية الوزارية قيد التنفيذ، إلى حدود تاريخ انعقاد لجنة الانتقاء، والمتوفرة على: تجربة وخبرة في كل من مجال حقوق الإنسان، والتخطيط وتدبير المشاريع، بالإضافة إلى تجربة وخبرة في أحد المحاور المحددة سلفا، فضلاً عن شراكات سابقة مع قطاعات حكومية معنية أو مؤسسات عمومية، أو فاعلين آخرين.
ووفق نفس الإعلان، فإن سقف مساهمة الوزارة لإنجاز المشروع المقترح يحدد في غلاف مالي لا يتعدى مبلغ 200 ألف درهم، على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف 15 % من المبلغ الإجمالي.
أما فيما يخص الملف الإداري للمشروع، فيتكون من الوثائق التالية:
- البطاقة التقنية حول الجمعية الحاملة للمشروع معبأة؛
- البطاقة التقنية حول المشروع معبأة ومعززة بـ:
- سند المشروع (الوثيقة المرفقة)؛
- خطة عمل تنفيذ المشروع؛
- البرمجة الزمنية لتنفيذ المشروع، على ألا تتجاوز مدة الأجرأة 12 شهرا؛
- الميزانية المتوقعة لتنفيذ المشروع.
- نسخة من محضر اجتماع المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع، والذي تقرر خلاله تقديم المشروع لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛
- نسخة من آخر وصل إيداع الملف القانوني للجمعية الحاملة للمشروع لدى السلطات المحلية؛
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية الحاملة للمشروع؛
- نسخة من محضر آخر جمع عام؛
- نسخة من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام للجمعية الحاملة للمشروع؛
- لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية الحاملة للمشروع.
على أن تدلي الجمعيات المنتقاة في مرحلة موالية بنسخ من وثائق الملف القانوني، مصادق عليها من قبل السلطات المختصة.
وبخصوص آجال وضع ملفات الترشيح التي ستتم دراستها والبت فيها من قبل لجنة انتقاء، تحدث على مستوى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، فتوضع (النسخة الورقية مرفقة بقرص يتضمن النسخة الإلكترونية لكل الوثائق)، لدى مصالح لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان -المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بمقرها الكائن بملتقى شارع ابن سينا وزنقة وادي المخازن، أكدال-الرباط، أو ترسل عن طريق البريد العادي، في أجل أقصاه 03 يوليوز 2017، وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال (يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد).