برر قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف قرار منح السراح المؤقت لناشط حراك الريف، المتابع بقانون الإرهاب، المرتضى إعمراشا، بأن إطلاق سراحه لن يؤثر على باقي الإجراءات المسطرية، وأنه يتوفر على مسكن قار ولا يخشى فراره من وجه العدالة…
فهل باقي المتابعين بتهم أقل من التهم الموجهة للمرتضى إعمراشا، سواء من شباب حراك الريف، أو الشباب المعتقلين على ذمة مقتل السفير الروسي في تركيا، يقيمون في الغابات، ولا يتوفرون على مسكن، وبالتالي يُخشى فرارهم؟
قرار إطلاق سراح المرتضى قرار سياسي، لا يخلو من حكمة، وهو قرار اتخذ بعد وفاة والد المرتضى الذي تدهورت صحته بسبب اعتقال ابنه، فمن هي الجهة التي أمرت به؟ وهل تستتبع هذا القرار قرارات مماثلة بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك والمعتقلي المتابعين بتهمة الإشارة بمقتل السفير الروسي؟
