متابعة

في تطور جديد لقضية الناشط الحقوقي المعتقل مراد الكرطومي، أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أوامره بتمديد الحراسة النظرية لـ72 ساعة أخرى في حق الكرموطي.

وجاء قرار وكيل الملك بعد أن رفض الكرطومي رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام‎ بجهة الدار البيضاء، الإجابة على العديد من أسئلة المحققين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

من جهة أخرى علم “بديل” أن “المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام‎” بدأ تحركاته من أجل تشكيل هيئة دفاع من أجل الكرطومي وكذا لجنة لمتابعة الملف.

كما يرتقب أن يخوض المرصد المذكور احتجاجات تضامنية مع الكرطومي من أجل المطالبة بإطلاق سراحه، بعد أن وُجِّهت له تهمة “التشهير”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت مساء الأربعاء 21 يونيو، الناشط الحقوقي مراد الكرطومي الحاصل على جائزة ” ترانسبرانسي” لمحاربة الرشوة، وذلك مباشرة بعد ظهوره في تصريحات صحفية وهو يوجه اتهامات خطيرة لمسؤولين قضائيين.

ووفقا لمصادر متطابقة فإن اعتقال الكرطومي يأتي على خلفية شكاية تقدمت بها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع بالدار البيضاء، كل من “الودادية الحسنية للقضاة”، و”نادي قضاة المغرب”، اللذان اعتبرا أن ما ورد في تصريحات الكرطومي من قبيل “مافيا وعصابة إجرامية فاسدة”، يمس بالشرف الشخصي للقضاة.

وسبق للكرطومي الذي اشتهر باسم ـ”فاضح الفساد في سوق الجملة بالدار البيضاء” أن أكد في العديد من أشرطة الفيديو أنه تقدم بالعديد من الشكايات لدى النيابة العامة وباقي الجهات المختصة من أجل فتح تحقيق في العديد من قضايا الفساد، لكن دون تسجيل اي رد فعل أو تجاوب مع هذه الشكايات.