متابعة

قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي بإسم حزب الإستقلال، أن خلاصات المجلس الوزاري كافية لكي تنزع أي مبرر لوجود نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة رهن الاعتقال.

وأضاف بنحمزة بالقول، أن ما تم التعبير عنه من قلق حول تأخر تنفيذ المشاريع منذ 2015، هو واحد من الأسباب التي دفعت الشباب وساكنة الحسيمة إلى الإحتجاج، و تأكيد المجلس الوزاري على تشكيل لجنة من الداخلية و المالية لإعداد تقرير في الموضوع يؤكد أنه من “العبث إستمرار النشطاء في السجن في حين المعنيين بإحتجاجاتهم سيكونون موضع تحقيق…فكيف نحاسب النشطاء و في نفس الوقت المسؤولين عن المشاريع المتأخرة”.

في سياق متصل قال الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، عمر الشرقاوي، أن تدخل الملك لأول مرة بشكل رسمي في احداث الحسيمة كانت له نتائج من بينها، “غضبة الملك على الوزراء المعنيين بتأخر مشاريع الحسيمة”. إلى جانب “تأديب الوزراء و عدم الترخيص لهم بالاستفادة من عطلتهم الصيفية والتفرغ لمشاريع الحسيمة”.

وتابع الشرقاوي بالقول: أن من بين أهم النتائج المهمة هي “المطالبة بفتح تحقيق مشترك بين المالية والداخلية للبحث في أسباب تأخر مشاريع الحسيمة”، فضلا عن “تنبيه الوزراء إلى عدم برمجة مشاريع للتدشين الملكي الا بعد استكمال اجراءات الإدارية وتوفير تمويلها”.