أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، أن الاتفاقيتين القضائيتين بين المغرب وهولندا لا يوجد بهما ما يُلزم هولاندا بتسليم شعو للمغرب.
وقال الشرقاوي في تصريح لـ”بديل”، “إن المغرب له عدد من أصناف وأنواع الاتفاقيات القضائية مع عدة دول عربية وأجنبية ومنها اتفاقيات متقدمة، مثل التي تربط المغرب وفرنسا وبلجيكا واسبانيا واتفاقيات التعامل بها محدود، مثل التي تجمع المغرب وهولندا، وهما اتفاقيتان: واحدة وُقِعت سنة 2001 في عهد عبد الرحمان اليوسفي وأخرى سنة 2013 في عهد حكومة بنكيران، وهاتان الاتفاقيتان لا تتوفران على مقتضيات تلزم هولاندا بتسليم شعو للمغرب”.
وأوضح الشرقاوي أن “عدم وجود اتفاقيات قضائية شاملة بين المغرب وهولاندا لا يعني عدم إمكانية تسليم شعو”، معتبرا أنه ” يمكن أن يتم التسليم بناء على اتفاق خاص”، مشيرا إلى أن “هناك اتفاقا خاصا بين وزارتي العدل والخارجية المغربيتين والهولنديتين يتيح امكانية التسليم بعد اقتناع السلطات القضائية الهولاندية بشروط التسليم، ومن بينها الترافع الداخلي في المحكمة بين النائب العام ومحامي المدعي، فإذا طلب هذا الأخير عدم التعاون تكون هناك صعوبة في ترحيله وتسليمه”.
” احتمال تسليم شعو مقيد بشروط”، يقول الشرقاوي في ذات التصريح ويضيف، ” ومن بين هذه الشروط عدم محاكمته لأسباب سياسية، في اشارة لأية علاقة محتملة له بحراك الريف، وهذا وارد فالاتفاق الجنائي بين المغرب وهولندا، وفي هذه الحالة وإذا كان الأمر يتعلق بجرائم سياسية يمكن رفض أي تعاون بين البلدين”، مردفا (الشرقاوي) ” ومن شروط تسليم شعو أيضا ” إمكانية قضاء مدة اعتقاله بالسجون الهولندية وتكييف العقوبة المغربية مع العقوبة الهولاندية”.
وفي ذات السياق، أوضح الشرقاوي أنه “هناك احتمال عدم تسليم شعو للمغرب وأن تتم محاكمته وفقا للقانون الجنائي الهولندي حسب سير الدعوى ومدى اقتناع السلطات القضائية الهولاندية بالتسليم من عدمه”، “فبما أن السلطات الهولندية حركت الاعتقال إلا وأنها مقتنعة بما يستوجب المحاكمة “، حسب الشرقاوي.
وعن مدى إمكانية حماية الجنسية الهولندية التي يتوفر عليها شعو له من المتابعة في المغرب، أكد الشرقاوي أنه “ليس للمغرب اتفاقية تعطي امكانية محاكمة شخص بقانون دولة مغايرة للدولة التي ارتكب فيها جريمته، بمعنى أن جنسيته المزدوجة لا يمكن أن تكون عائقا في محاكمته على جرائم يشتبه أنه ارتكبها في المغرب”.
وختم الشرقاوي حديثه لـ”بديل” بالقول: “كل الاحتمالات واردة، التسليم للمغرب ومحاكته وقضاء عقوبته بهولند، والمؤكد أنه ستتم محاكمته سواء في المغرب أو هولندا”.