استغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان من عملية “تسريب جزئي لتقرير له بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية في الحسيمة”، مؤكدا أنه “حرص على أن توجه الوثيقة حصريا إلى الجهة المعنية”.
المجلس كشف في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبله بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين، الذين تم فحصهم والاستماع إليهم، للتعذيب”.
وأضاف المجلس أن “ما أنجزه الطبيبان الخبيران ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس، وما تحصل لديه من قناعات بناء على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا”.
ووضع كل ما أنجز من قبل الخبيرين، رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية، على اعتبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية، وهو ما أوصى به الخبيران، حسب المصدر ذاته.