زكى القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني، حامي الدين عبد العلي، موقف المستشار الملكي والمفكر المغربي ،عباس الجراري، الذي عبر عنه أمس (الاثنين 03 يوليوز 2017) من أحداث الحراك الشعبي بمنطقة الريف، في تصريح لجريدة “لصباح”، الذي اعتبر فيه أن “تدخل” الملك محمد السادس “ليس حلا” لأزمة الريف، وأن الحكومة والأحزاب السياسية هي من تتحمل المسؤولية.

وقال حامي الدين، في هذا الصدد: “تدخل الملك ليس هو الحل لأزمة الريف في نظر المستشار الملكي عباس الجراري، وأنا أتفق مع هذه المقاربة”، مستدركا: “لكن ينبغي التساؤل بشكل موضوعي، ما السر وراء عدم اعتراف شباب الحراك بالمؤسسات التمثيلية ولماذا عدم الرضا على أداء الأحزاب السياسية، ولماذا هذا الإصرار على التعلق بأعلى قمة هرم الدولة (المؤسسة الملكية) كملاذ وحيد للاستجابة للمطالب؟”، متسائلا: “أليس ذلك محاكمة صريحة لديموقراطية الواجهة ولسياسة التحكم في الأحزاب السياسية وإفراغ آليات الوساطة من مشروعيتها الشعبية ومصداقيتها السياسية؟”.

وفي سياق متصل، تسائل القيادي في “البيجيدي”: “ألا نجني اليوم نتائج الوجه الآخر لمأزق الملكية التنفيذية التي تحتاج من محبي الملكية إلى نقاش هادئ؟”، مضيفا أنه “لا يمكن للحكومة ولا للأحزاب السياسية ولا للمؤسسات التمثيلية أن تحظى بالمصداقية اللازمة التي تمكنها من حل الأزمات السياسية إلا في ظل نظام ديموقراطي حقيقي يعترف للأحزاب بالمكانة التي تستحقها ويعترف بالصوت الانتخابي للمواطن كمعبر عن إرادته الحرة، ولا ينقلب على الإرادة الشعبية عند أول امتحان”.