وكتب طارق في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، قائلا: “لمدة تفوق ثلاثون عاما، درس لطلبته في مدرجات كلية الحقوق بفاس وسلا والرباط، مادة الحريات العامة، وكان يقف كل مرة- بإسهاب بيداغوجي قريب من إعادة تشخيص الحالة- على مسطرة فض التجمعات من طرف المكلف بإنفاذ القانون، خاصة من خلال إجراء إستعمال مكبر الصوت قصد إخبار المجتمعين بعدم قانونية التجمهر”.
وأضاف المتحدث أنه “يعرف جيدا النص المنظم لتلك المسطرة، فقد ساهم في العام 2000 كمستشار للوزير الأول عبدالرحمان اليوسفي، في لجنة مصغرة لتعديل، بعض بنوذه في إطار محاولة إصلاح ظهائر الحريات العامة التي تعرضت خلال سنوات الرصاص لعملية تجفيف منظم لمحتواها الليبرالي في صيغته الأصلية، على عهد حكومة الراحل مولاي عبد الله ابراهيم”.
وتابع النائب البرلماني السابق، بالقول أن“أربع سنوات بعد ذلك، كان قد أصدر عن دار النشر الأمان، كتابا مرجعيا في شرح وتفسير قوانين الحريات العامة”، وقبل “ذلك كان قد قدم ما لا يعد من عروض أمام مناضلي الشبيبة الاتحادية والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول النظام القانوني للتجمعات العمومية”، وسجل أنه ” كرئيس ومؤسس لجمعية عدالة، أو كمحامي، اشتغل كثيرا على مجمل الاجتهادات القانونية والقضائية في مادة فض التجمعات”.
وختم طارق تدوينته قائلا: “فقط اليوم، قبل دقائق، وبعد كل العمر، اكتشف عبد العزيز النويضي، أمام البرلمان، ما المقصود ب: إستعمال البوق!”.