مُسَاءلة “الحموشي” باعتباره المديرعام للمديرية العامة للامن الوطني وفق مقتضيات الدستور و خصوصــا المادة 102 منه والتي تنص على ““يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين (النواب والمستشارين) أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم”، _مساءلته_ تُسْقَط بالضربة القاضية، ودون معرفة الأسباب والمُسببات باستثنــاء تبرير مصدر من البيجدي لجريدة “اليوم 24” بأن اتصالات هي التي منعت وقوع هذه المساءلة بعد أن تقدم البيجدي بطلب رسمي لذالك كما توضح الوثيقة أدناه ولم يحدد المصدر ماذا يعني ب “اتصالات”.

المصدر قال أن الفريق النيابي للبيجيدي بالمجلس بقيادة ادريس الأزمي سحب طلب الاستماع الى المدير العام للأمن الوطني بحضور وزير الداخلية بعد “الوافي لفتيت” بخصوص التدخلات الأمنية العنيفة في حق المحتجين والمتظاهرين السلميين سواء في الحسيمة أو باقي المناطق الأخرى.