رد نشطاء الحراك الشعبي سريعا على بلاغ عمالة إقليم الحسيمة الذي أعلنت من خلاله السلطة المحلية عن منعها لتنظيم مسيرة يوم الخميس 20 يوليوز المليونية.
وبمجرد تداول الخبر عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لهذا المنع، على اعتبار أن المنع وفقهم هو “شيء ثابت في تعامل السلطات مع الاحتجاجات في المغرب ومع المنطقة بالخصوص”، مؤكدين أنهم سينزلون إلى الشارع للاحتجاج على الرغم من كل شيء.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “المخزن” قطع أشواطا في المقاربة الأمنية، بل وأعمل هذه المقاربة حتى في مناسبات دينية كما حدث في عيد الفطر الأخير، وبالتالي فالنشطاء لا يستبعدون أن يكون التدخل كما حدث في السابق أو أكثر في المسيرة المرتقبة.
وأكد العتابي الذي اعتبر هذه المسيرة بمثابة محطة مفصلية في الحراك وفي قضية المعتقلين، ستكون أيضا بداية للمعركة لتحقيق مطالب المحتجين، أن المخزن يتوخى من المنع الذي قرره أن يبعث رسائل مشفرة إلى الأحزاب التي أعلنت دعمها للمسيرة ودعت للمشاركة فيها وبالخصوص الأحزاب التقدمية، حتى تحجم عن القدوم إلى الحسيمة للمشاركة في هذه المسيرة.
بينما علق عدد من المتتبعين بكون الدولة ماضية في ماضية في مقاربتها الأمنية كمظهر من مظاهر الردة الحقوقية الممنهجة بالبلاد”، وهو ما سيفتح الباب على المجهول.