سيكون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مجبرا يوم غد الثلاثاء، على تقديم أجوبة عن تدبير ملف ” حراك الريف” والاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وسيواجه ممثلو الأمة، أغلبية ومعارضة، وزير الداخلية، بـ 7 أسئلة تقتسمها ستة فرق برلمانية، وهي فريق العدالة والتنمية، وفريق التجمع الدستوري، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وبحسب جدول أعمال الجلسة التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 100من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المواد من 184 إلى 197 منه، ستتمحور أسئلة البرلمانيين حول تفريق المظاهرات العمومية، و تدبير ملف الاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن أقاليم المملكة، و تدخلات السلطات العمومية ضد الاحتجاجات السلمية، و تدبير الأشكال الاحتجاجية.
هذا وتعرضت الداخلية لعديد الانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين ، لاعتمادها العنف في تفريق المظاهرات، وطريقة تدبيرها لملف احتجاجات الحسيمة.