علم أن التحقيقات في أسباب تأخر المشاريع التنموية بمدينة الحسيمة ومشروع “الحسيمة منارة المتوسط” جارية على قدم وساق مع عدد من الوزراء والكتاب العامين  بالوزارات المسؤولة عن هذه المشاريع.

ووجهت المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، استدعاء للكتاب العامين لمختلف الوزارات التي شهدت توقيع الاتفاقيات أمام الملك، على عهد حكومة بنكيران، على اعتبار مسؤولياتهم  المباشرة والميدانية على  البرامج الحكومية  التي يتم التوقيع عليها .

وهمت الاستدعاءات كتابا عامين لوزارات الداخلية والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة والتعمير والإسكان، والثقافة، والشباب والرياضة، والفلاحة والصيد البحري والماء، والتجهيز والنقل، والسياحة، والبيئة المستدامة، علاوة على المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومكتب التكوين المهني، ومندوبية المياه والغابات، ووكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية، المرتبطين بتعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وفي سياق متصل كشف إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن البحث ما يزال جاريا فيما يخص تأخر انجاز المشاريع التنموية بالمدينة  .

وقال العماري عبر حسابه على موقع فيسبوك أول أمس ” تمت مواصلة البحث معي هذا اليوم فيما يهم علاقة مجلس الجهة الذي أترأسه بهذا الملف..“

وأضاف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة “كما أؤكد أنه لا علم لي بخصوص استجابة كل المسؤولين المعنيين بمنارة المتوسط لاستدعاءات اللجنة المشكلة بأمر ملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير من المفتشيتين التابعتين لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية؛ إلا ما قرأته في بعض الصحف عن رفض الوزراء الموقعين على المنارة المثول أمام موظفين بمبرر أنه لا يليق بوزير أن يستمع له موظف”، مضيفا في السياق ذاته أن”الامتثال للجنة البحث والتحري من وجهة نظري، ليس امتثالا للأشخاص مهما كانت رتبهم، بل هو امتثال للقانون.”.