عبرت “الشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام بالمغرب”، عن تضامنها مع الزميل حميد المهدوي مدير موقع “بديل”، مطالبة بإطلاق سراحه بإطلاق سراحه الفوري، وذلك على إثر الاعتقال التعسفي والغير القانوني الذي تعرض له، إثر انتقاله لى الحسيمة في إطار مهامه، للقيام بتغطية لمسيرة 20 يوليوز، بتهمة التحريض على التظاهر، مع العلم أن هذه المسيرة كانت من بين المحطات النضالية المقررة في البرنامج النضالي والمزمع تنفيذها في هذا التاريخ المذكور، قبل اعتقال المناضل ناصر الزفزافي أيقونة حراك الريف.

وأوضحت الشبكة، في بيان توصل “بديل” بنسخة منه، “أن هذه المسيرة جرت الدعوة لها منذ أزيد من شهرين، كما تمت التعبئة لها بشكل مكثف في شبكات التواصل الاجتماعي منذ أسابيع وخلال اليومين الأخيرين رغم قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية، وعليه فان هذه التهمة تثير العديد من الاستفهامات، خاصة وأن الناشط الحقوقي والصحفي المهدوي، مهتم بحراك الريف ويفضح العديد من ملفات الفساد”.

وأعلنت “الشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام بالمغرب”، تبنيها لهذا الملف والترافع عليه أمام جميع الهيئات والجهات المختصة وطنيا ودوليا.

وذكرت الشبكة أن “الحراك الشعبي قد انطلق سلميا وظل سلميا، ومطالبه اجتماعية واقتصادية وحقوقية بامتياز، وهي في جوهرها وظاهرها مشروعة”، مسجلة قلقها “الشديد لما يظهر من خلال مجموعة من المؤشرات التي تنم عن نزوع الدولة إلى أساليب بائدة، لا تبعث على عمق الدولة القانونية ودولة الحق والقانون وروح دستور 2011، وذلك من خلال إتباعها خيار القوة والعنف والاعتقالات ضد الحراك بدل الحوار والتفاعل الايجابي”.

ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها ” الحكومة إلى التفاعل الايجابي مع مطالب الريف المشروعة ومن خلاله مطالب الشعب المغربي قاطبة، واخذ بعين الاعتبار البعد الوطني في التنمية وإعادة توزيع الثروة بشكل عادل”.

كما عبرت الشبكة عن تشبثها بـ”الحق في حرية التعبير والرأي كما هي مضمونة في دستور 2011 والمواثيق الدولية”، مؤكدة أن “المهدوي يمارس حقه الدستوري في هذا الإطار، كما يحترم ثوابت الأمة والمملكة بدون أي مزايدات”، مطالبة بـ”الحماية الجسدية والمعنوية للصحافيين، ونستنكر أسلوب التضييق على الحريات العامة وأسلوب المنع والاعتقالات”.