وجه المكتب التنفيذي لـ”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، رسائل عاجلة، إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدريس اليزمي، ووزير العدل، محمد أوجار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، يطالبهم فيها بالكشف عن أسباب الإبقاء على الصحافي حميد المهداوي، رهن الاعتقال.
واستغرب المنتدى المذكور، في بيان عاجل توصل به موقع “بديل.أنفو”، وقعه رئيس المنتدى، عبد العلي حامي الدين، “الإبقاء على احتجاز مدير الموقع الإلكتروني “بديل”، الصحافي حميد المهدوي، في السجن المحلي للحسيمة، وذلك مباشرة بعد انتهاء محاكمته منذ يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017.
وتفاجأ المنتدى في بيانه، “بعدم مبادرة أي جهة قضائية إلى إبلاغ الرأي العام بالمبررات القانونية لإبقاء المهداوي رهن الاحتجاز”.
وتضمن البيان، عدد من النصوص القانونية التي تبرر المساس بشكل تعسفي بحرية وحقوق الصحافي، حميد المهداوي.
ومنها ما ذكره البيان، “أن المادة 398 من المسطرة الجنائية تمنع تنفيذ الحكم بالحبس النافذ الصادر عن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الصادر ضد مدير موقع بديل يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، معتبرا أن أجل استئناف هذا الحكم مازال جارياً. وتساءل “هل يوجد سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال، كما تنص على ذلك صراحة المادة 608 من المسطرة الجنائية؟”.
وأضاف البيان، أن المادة 608 من المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني.
وأشار ذات البيان إلى أن المادة 611 من المسطرة الجنائية تعتبر من يقوم باحتجاز شخص دون التوفر على أي من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 من نفس المسطرة، مرتكباً لجريمة الاعتقال التحكمي.