اندهشت أوساط سياسية وحقوقية للطريقة التي منع بها عميد شرطة، هيئة دفاع مكونة من أزيد من 12 محاميا، من زيارة ربيع الأبلق المعتقل على خلفية حراك الريف، والموجود حاليا في مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، بعدما نقل إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام.
وقالت المصادر، بأنه إن كانت الزيارة لا تجوز في ظل الظرفية الحرجة التي يمر منها ربيع الأبلق، فإنه في البلدان المتحضرة يتم إبلاغ هيئة الدفاع من طرف طبيب الحالة موضوع الزيارة، بالمنع مع تفسير أسباب هذا المنع وشرح حالته الصحية وأخذ أرقام هواتف الزوار إلى حين شفاء المعتقل وأخذ إذنه بالزيارة، وهو ما لم يتم طبعا في مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، بعدما تُرك المحامون لأزيد من ساعة من نصف من الزمان أمام غرفة الإنعاش، وقام عميد الشرطة برفض إذن الزيارة رغم أنه موقع من طرف قاضي التحقيق.
كما أضافت المصادر أن حدث اليوم أظهر بأن قاضي التحقيق يمارس مهامه في ملف معتقلي الحراك بكل استقلالية، غير أن هناك جهات لم تسمها مصارنا أصبحت ترفض أوامر قضائية، حيث إن الحالة الأولى عندما تم منع النقيب محمد زيان من زيارة موكليه بسجن عكاشة، ثم حالة اليوم التي منع خلالها المحامون من الاطلاع على الحالة الصحية الحرجة للأبلق.
وكانت إلهام بلفلاح عضو هيئة دفاع معتقلي الحراك قد قالت في تصريح لجريدة الحياة دايلي: “بعد حصولنا على الإذن من السيد قاضي التحقيق بزيارة ربيع الأبلق الذي يتواجد بغرفة الإنعاش لمدة تزيد عن 38 يوما دون إخبار عائلته أو السيد قاضي التحقيق، حيث وبعد مكوثنا أمام غرفة الإنعاش لمدة ساعة ونصف، وحيازة المسؤول لرخص الزيادة لما يزيد من 12 محاميا من هيئة دفاع معتقلي الحراك.. فوجئنا بالسلطات الأمنية تمنعا من الزيارة مما لم نتمكن معه من الوقوف على حقيقة الوضع الصحي لربيع الأبلق”.