قررت وزارة الداخلية قطع الدعم المالي السنوي عن حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، برسم سنة 2017، وذلك بسبب تأخر عقد مؤتمرهما الوطني للحزب لمدة تفوق سنة عن موعدها القانوني المحدد، ما يخالف مقتضيات قانون الأحزاب السياسية.
وتلزم مقتضيات المادة 49 من قانون الأحزاب كل حزب سياسي بأن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل كل أربع سنوات، وفي حال عدم عقد المؤتمر يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداءً من تاريخ تسوية وضعيته، وبذلك فإن القانون يربط إشكالية تأخر المؤتمرات بجزاء التمويل العمومي فقط دون غيره من الإجراءات، وتجاوز حزب العدالة والتنمية الأجال القانونية لعقد مؤتمره بحوالي سنة، حيث عقد مؤتمره السابع يوم 14 يوليوز 2012، ما يعني أن الحزب مطالب بعقد مؤتمره الثامن قبل 14 يوليوز 2016.
وذكرت يومية “الأخبار” أنها الوزارة وجهت إنذار في وقت سابق، إلى كل من عبد الاله بنكيران وحميد شباط، بإعتبارها مسؤولي الحزبين المخالفين لقانون الاحزاب، ولم يتوصل حزب العدالة والتنمية بمبلغ الدعم من المال العام من السنة الجارية والطي يفوق مليار و260 مليون سنتيم.