وجه الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان طلبا “بلإعلان عن نتائج التحقيق الذي فتح في ملف الشهيد عماد العتابي، وفتح تحقيق في حالة الشهيد عبد الحفيظ حداد، لإعمال العدالة ولوضع حد للإفلات من العقاب”.
وأدان الإئتلاف المكون من 22 جمعية حقوقية، بشدة في بيان له “لاستمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك الريف ، ومع نضالات عموم المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن”.
وأكد البيان على مطالبة المنظمات الحقوقية بـ “إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين/ات مع الحراك داخل وخارج المغرب”، كما أكدت على “وضع حد للاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها ، الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
وفي ذات السياق دعا البيان إلى “العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك”، كما دعى إلى “القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة”، مطالبا بـ”إطلاق كافة معتقلي الحراك المحكومين اوالمعتقلين احتياطيا كمدخل رئيسي لوضع حد لحالة الاحتقان وإعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بمنطقة الريف”.