أعطى الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات الصلاحية للتحقيق في التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية.
ويتعلق الأمر بوزراء في حكومة سعد الدين العثماني وآخرين في حكومة عبد الإله بنكيران، سيتم استدعاؤهم للمثول أمام قضاة مجلس جطو، مما يرجح فرضية استدعاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران للتحقيق معه في مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، على الرغم من نفيه، سابقا، مسووليته أو مسؤولية وزرائه عن تعطيل مشاريع الحسيمة.
ومن المرتقب أن يتم استدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وزير الصحة، الحسين الوردي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، محمد عمارة.
بالإضافة كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، وكاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال.
ومن الوزراء السابقين المنتظر التحقيق معهم من قبل جطو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السابق رشيد بلمختار، ووزير السياحة السابق لحسن حداد، ووزير الشباب والرياضة السابق لحسن السكوري، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقا حكيمة الحيطي.
