قائد بني سيدال بإقليم الناظور يخالف مضامين دستور المملكة الشريفة
سبق لقائد بني سيدال أن تورط في عدة قضايا وتم التثبت منها لدى رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور ، ومن بين أخطرها عرقلة أنشطة ” جمعية مولاي التهامي لاستعمال مياه السقي المخصصة للأغراض الزراعية بدائرة الري بروال بني سيدال الجبل ” في يونيو ويوليوز 2014 لدرجة أنه عرقل تنظيم الجمع العام العادي للجمعية عبر الاتصال بمسؤولي المركز الفلاحي ببني سيدال من أجل إغلاق القاعة التي كانت ستشهد تنظيم أشغال الجمع العام ، واتصاله لاحقا وفي نفس اليوم بممثله عون السلطة بالانسحاب من الجمع العام بالرغم أن الجمع العام استمر بقوة القانون وبحضور أغلبية الفلاحين المنتسبين للجمعية ،
الهدف والغاية من التدخلات المشبوهة لما يسمى بقائد بني سيدال هي إبعاد الفلاحين الأصليين والمنخرطين والمؤسسين للجمعية من أجل تقديمها لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية ،
والخطير في الأمر أن ما يسمى بقائد بني سيدال قام أيضا في ذلك اليوم في يونيو من سنة 2014 بترك القيادة و الهروب نحو مدينة الناظور ، لأنه كان يعلم علم اليقين بأن الفلاحين أعضاء جمعية مولاي التهامي ورغم تدخلاته المشبوهة سيقومون بالتردد على القيادة ، من أجل التقدم بشكواهم فيما حدث ،
معتقدين بأن جهات مجهولة هي التي تقف وراء هذه العرقلة قبل أن يكتشفوا بأن القائد هو الذي يقف وراءها بكل ما أوتي من قوة .
رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور توصل في الحين بحيثيات القضية والعرقلة التي يضعها القائد في وجه الجمعية ، وتحقق بالفعل بأن القائد هو من يقف وراء عرقلة تلك الجمعية .
وبعدها توصل كل من مدير ديوان عامل الإقليم ورئيس الدائرة بحيثيات القضية التي افتعلها القائد خدمة لأجندة أنصاره ، كما تم تنظيم اجتماع طارئ في مكتب السيد مدير ديوان العامل وبحضور النائب البرلماني ” عادل قيشوحي ” عن حزب الحركة الشعبية ولم يفضي الإجتماع إلى أي نتيجة .