بعد مضي سنتين عن دخول مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات حيز التنفيذ والذي تنص المادة 65 منه على أنه: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وفي إطار مناقشة المجلس القروي للجماعة السالفة الذكر فيما يخص النقطة المتعلقة بتوزيع الدعم لفائدة الجمعيات التابعة لجماعة بني سيدال الجبل برسم سنة 2017، المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2016 المنعقدة يوم الأربعاء 05 ماي 2016 ، حيث سبق للمجتمع المدني والصحافة المحلية أن تطرقا بإسهاب لما يتعلق بحالة التنافي التي تعرفها الجماعة فيما يخص النائب الثاني والرابع علما بأن مقتضيات المادة 65 المشار إليها سابقا تمنع استفادة الجمعيات التي يكون أعضاء منها أعضاء بالمجلس الجماعي، وخاصة بالذكر “جمعية النجاح لتشجيع التمدرس ببني سيدال الجبل ” وجمعية ثرلي للثقافة والتنمية ببني سيدال الجبل وجمعية نادي آيت سيذار للفريق الرياضي لكرة القدم و التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة الدعم برسم سنة 2017 من جديد ،